«الوطن» ترصد نتائج الاتفاقية الأكثر جدلاً بعد «كامب ديفيد»

قبل أكثر من عشر سنوات وقعت مصر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة مع إسرائيل وأمريكا، التى عرفت اختصاراً باسم «الكويز»، وهى الاتفاقية التى أثارت جدلاً واسعاً فى الأوساط الاقتصادية والسياسية، لم يكن أقل من الجدل الذى أثارته اتفاقية «كامب ديفيد». ووقتها برر المسئولون ورجال الأعمال المروجون للاتفاقية، إبرامها بأنها ستجلب الخير والرخاء للاقتصاد المصرى، وستنعش صناعة النسيج والملابس الجاهزة، التى تعد ضمن أكثر الصناعات تشغيلاً للعمالة.

كانت الاتفاقية تقضى بفتح الأسواق الأمريكية على مصراعيها أمام منتجات الملابس والغزل والنسيج المصرية، دون أية رسوم جمركية، شريطة أن تحتوى تلك المنتجات على 11.7% مكوناً إسرائيلياً تم خفضها بعد ذلك إلى 10.5%. الآن مضت سنوات عديدة على توقيع الاتفاقية، غير أن شيئاً مما وعد به هؤلاء لم يتحقق، على الأقل على مستوى الصناعة، وربما كان الانهيار الحاد فى أرقام الصادرات المصرية بشكل عام، وصادرات قطاع الملابس والمنسوجات بوجه خاص دليلاً على عدم إسهام الاتفاقية فى أى إفادة للاقتصاد المصرى، بل يمكن القول إنه لم يستفد منها سوى عدد محدود جداً من رجال الأعمال. «الوطن» فى الملف التالى تفتح ملف «الكويز» ومدى إسهام الاتفاقية فى إنقاذ صناعة الغزل ذات الأبعاد التاريخية والاجتماعية، وكيف بدأت بوعود وردية، ثم انتهت بحفنة من الدولارات فى جيوب فئة من رجال الأعمال.