تعقد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، غداً الأحد، أول اجتماع لها بالتشكيل الجديد عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالتشكيلين الأصلي والاحتياطي.

 

وكان قد أصدر اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، اعتبارا من 15 يوليو 2015، برئاسة القاضي أيمن كامل عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بصفة أصلية، وعضوية كل من المستشار مصطفي جمال الدين شفيق، والمستشار محمد عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد ابراهيم قشطة، والمستشار مجدي حسين العجاتي، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار سري محمد بدوي الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أحمد صبري يوسف، رئيس محكمة استئناف طنطا، بصفة أصلية. 

 

وضمت عضوية اللجنة بصفة احتياطية كلا من المستشار عبدالجواد هاشم فراج ، والمستشار أنسي علي عبد الله عمارة، نائبي رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود اسماعيل رسلان، والمستشار محمد محمد زكي موسي، نائبي رئيس مجلس الدولة، والمستشار ابراهيم محمد محمود عبد الملك، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار فتح الله عكاشة نصر، رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية. 

 

ونص القرار علي أن اللجنة العليا للانتخابات تباشر مهامها لاتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لاحكام قراري رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص باصدار قانون مجلس النواب.

 

وأكد مصدر قضائي أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة ، الأوراق المطلوبة من راغبي الترشح والموقف النهائي من الكشف الطبي، والأوراق المطلوبة من المرشحين مزدوجي الجنسية، إلى جانب مراجعة تفاصيل تشكيل اللجان العامة والفرعية للانتخابات.

 

وأضاف المصدر أن اللجنة انتهت من إعداد قاعدة بيانات القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الذين سيتولون الإشراف على العملية الانتخابية ، وتم إعداد جدول أولى لتوزيعهم على اللجان الفرعية ، وفق المعايير الأمنية التى تضمنتها خطة اللجنة مع الحكومة لتأمين القضاة خلال العملية الانتخابية، من حيث التوزيع قرب أماكن السكن، أو قرب مقرات العمل لوكلاء النيابة.

 

وأشار المصدر إلي أن لجنة قيد وتحديث بيانات الناخبين، قاربت علي الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات الناخبين، تمهيدًا لإغلاقها بالتزامن مع دعوة الناخبين للاقتراع، حيث تتلقى البيانات من مصلحة الأحوال المدنية والمحاكم والنيابات ووزارة الصحة، وذلك للقيام بإعداد بيانات بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين، أو بيان من زال عنه أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

 

من جانب آخر، يستمر عمل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة، في تلقى طلبات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمتابعة انتخابات مجلس النواب القادم، والتي تنتهي المهلة يوم ٢٠ أغسطس الجاري.

 

وفيما يخص عمل لجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية، برئاسة المستشار سري محمد الجمل، قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا، إنه تم تشكيل لجنة رصد بكل محافظة، وإن المواطن هو المنوط به تفعيل عمل تلك اللجان، عن طريق الإبلاغ عن أي مخالفة.