وافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على إحالة قادة عسكريين للمحاكمة لتخليهم عن مواقعهم في المعركة ضد مقاتلي تنظيم داعش في الرمادي.

وذكر بيان نشر على الموقع الرسمي للعبادي موافقته على قرار المجلس التحقيقي بشأن انسحاب قيادة عمليات الأنبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي وتركها مواقعها من دون أوامر.

وتأتي قرارات المجلس بناءً على إفادات أكثر من مئة من الضباط والقادة والمراتب وتضمن التقرير خلاصة ما وقع في الرمادي والمناطق المحيطة بها بين 14 و17 مايو الماضي وتوصياتٍ لتطوير أداء القطعات.

كما احتوى التقرير على أوامر لوزارتي الدفاع والداخلية لتشكيل مجالس تحقيقية بحق الذين تركوا تجهيزاتهم وأسلحتهم ومعداتهم بأرض المعركة.

وكانت الرمادي -وهي مركز محافظة الأنبار بغرب البلاد- قد سقطت في يد تنظيم داعش قبل ثلاثة أشهر وسط تقارير تحدثت عن هروب جماعي لعناصر الجيش من المدينة.

وأعلنت السلطات العراقية في وقت سابق هذا الشهر انطلاق المرحلة الثانية لاستعادة مدينة الرمادي من قبضة مسلحي تنظيم داعش مؤكدة أن المرحلة الأولى انتهت بفرض طوق أمني تام على المدينة.

وكان مجلس النواب العراقي وافق بالإجماع في جلسته الثلاثاء الماضي على وثيقة الإصلاح التي اقترحها العبادي وأقرها مجلس الوزراء كما وافق على وثيقة إصلاحات تكميلية شاملة دعا الحكومة لتنفيذها.

وتنص الوثيقة المقترحة من العبادي على إجراء إصلاحات للنظام السياسي للدولة ومكافحة الفساد المستشري الذي دفع قطاعات من الشعب العراقي للخروج إلى الشوارع في الأيام الماضية احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية.

ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فورا"، كما تشمل الحد من "المحاصّة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة.