أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المسئولية مشتركة بين الحكومة والشعب، منوها إلى أن الجهاز الإداري بالدولة يعمل به ما يزيد عن سبعة ملايين مواطن، في حين أن من الممكن تسيير هذا الجهاز بكفاءة تامة برُبع عدد العاملين فيه.

ومع ذلك فإن الدولة لم تعمد في قانون الخدمة المدنية إلى إحالة أي من موظفيها للتقاعد كما لم تُخفض رواتب أو علاوات الموظفين الذين تبلغ أجورهم 218 مليار جنيه سنويا، بل قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه شهريا.

وأكد الرئيس أن قانون الخدمة المدنية إنما يهدف إلى زيادة كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتعظيم الاستفادة من الوقت والجهد والموارد المخصصة لهذا الجهاز.