واصل موظفو الضرائب ببنها، أسوة بباقي زملائهم في الدولة، احتجاجهم على قانون الخدمة المدنية الجديد، مهددين بالإضراب العام عن العمل؛ لكون القانون يضر بهم إداريًا وماديًا، مكذبين في نفس الوقت الشائعات التي تقول إنهم يحصلون على راتب يصل إلى 11 ألف جنيها، والتي جاءت على لسان المسئولين، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لفض الاشتباك، والاستماع لمطالبهم، وتعديل القانون بما يتناسب معهم، وظروف كل جهة.

 

موظفو الضرائب على المبيعات ببنها، أكدوا أن القانون الجديد مجحف، حيث قال محمد أبوسنة، مأمور ضرائب، أن الشق الإداري في القانون الجديد به عدة مشاكل منها المادة 26، والمتعلقة بتظلم الموظفين عن تقرير الكفاية خلال 15 يومًا، وإذا لم تقم لجنة البت بدراسته خلال 60 يومًا يعتبر مرفوض، في الوقت الذي ألزمت فيه المادة 30 من قانون القانون رقم 47 اللجنة بالبت خلال 60 يومًا، مع إبداء الأسباب، خاصة في حالة الرفض، كما أن تقارير الكفاية في القانون الجديد، أصبحت هي الحكم في الترقيات، دون ضمانات حقيقية؛ لمنع تلاعب المديرين بها، واستخدامها كأداة للضغط على الموظف.

 

أضاف "أبوسنة"، أن المادة الخاصة بالترقيات في القانون الجديد تتيح للسلطة العليا البت فيها، والاختيار بما يفتح مجالات للوساطة والمحسوبية، كما أنه لم يتم وضع معايير واضحة للترقيات فيما كانت في قانون 47 بالأقدمية.

 

جاء ذلك بجانب عدة نقاط متعلقة بالإجازات، وبدل الإجازات، والأحقية في نقل الموظف إلى جهة في الدولة، سواء كانت متكافئة مع الجهة الأصلية له، أو لا، وأن يصرف راتبه على حسب الجهة المنقول إليها.

 

قال أيمن دياب، محاسب بالضرائب، إن المرتبات في القانون الجديد ستنخفض، ولن تزيد، حيث تنخفض بنسب متفاوتة بين كل درجة ووظيفة، بقيم تراوحت ما بين 70 إلى 180 جنيهًا، في حين أن الزيادات ستكون سنوية بنظام 2 جنيه إلى 16 جنيهًا، وهذا ليس عدلًا، كما أن القانون حدد زيادة الأجر الوظيفي التي تسمي العلاوة السنوية بنسبة 5 %، دون النظر للتضخم بما سيتسبب في نقص قيمة العلاوة بالنسبة للتضخم.

 

 أما إسلام الفقي، مأمور ضرائب، فاستنكر تصريحات المسئولين في وسائل الإعلام بأن الموظفين المعترضين على القانون يتقاضون مرتبات خرافية، مشيرًا إلى أن راتب مأمور الضرائب من العاملين منذ 10 سنوات لا يتعدى 3000 جنيه، متهمًا الحكومة بما وصفه بالاستقواء على صغار الموظفين، وتترك الكبار مثل رجال الأعمال الذين تسببوا في عدم تنفيذ قانون البورصة الجديد.

 

وقال الفقي، إن ما نشر عن أن مأمور الضرائب يحصل على 1450% من الراتب غير حقيقي، فالراتب لا يتعدى 3  آلاف جنيه بالحافز، ولا يحصل على بدل تفرغ كالعاملين في القضاء وبدل الإنتقال هزيل، ولا يوجد بدل مخاطر.