خاص - الأقباط متحدون
أبرز موقع "المشهد" تصريحات سعيد عبدالمسيح، المحامي والتي قال فيها إن مشروع قانون الأحوال الشخصية "لابد من استكماله بمادة أو قرار لوزير العدل، تسمح بصبغ الصفة الرسمية والقانونية على المجلس الملي وقراراته الخاصة بمشكلات الأقباط".

أضاف المحامي في كلمته خلال ندوة "الأحوال الشخصية" في المعهد المصري الديمقراطي، أن ذلك "لمحو أى تشكيك فيها حال تناول أى قضية تتعلق بالأسر القبطية أمام المحاكم".

وأشار المحامي إلى أن هناك حوالي 250 ألف قضية طلاق أو بطلان زواج أو إلزام للكنائس بمنح مسيحيين تصاريح الزواج الثانى".