الأقباط متحدون - «قضايا الدولة» تعلن عن حاجتها لأعضاء جدد
أخر تحديث ١٤:٥٣ | الاربعاء ١٩ اغسطس ٢٠١٥ | ١٣مسرى ١٧٣١ ش | العدد ٣٦٥٧السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

«قضايا الدولة» تعلن عن حاجتها لأعضاء جدد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 أعلن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد المنعم أمين، نائب رئيس الهيئة، فتح باب القبول للالتحاق بقسم المنازعات الخارجية، وذلك في إطار تدعيم القسم بأعضاء جدد. 

 
ونص القرار -حصلت «فيتو» على نسخة منه- أن المستشار على سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، قد وجه بالإعلان عن فتح باب الترشح للعمل بقسم المنازعات الخارجية بالهيئة وفقا للشروط الاتية: 
 
- أن يكون المتقدم عضوا بالهيئة لا تزيد درجته عن مستشار مساعد (ب). 
 
- أن يكون المتقدم حاصلا على واحدة أو أكثر من الشهادات الآتية: ليسانس أو إحدى شهادات الدراسات العليا في القانون من جامعة أجنبية.
 
- شهادة اللغة الإنجليزية القانونية الدولي من جامعة كامبريدج. 
 
- شهادة الكفاءة في اللغة الإنجليزية من جامعة كامبريدج. 
 
- الشهادة المتقدمة في اللغة الإنجليزية من جامعة كامبريدج، وشهادة نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي، وشهادة اختبار اللغة الإنجليزية كلغة دولية، والدبلوم المتعمق في اللغة الفنرسية. 
 
ويتلقى قسم المنازعات الخارجية الطلبات حتى 15 سبتمبر المقبل. 
 
ويختص قسم المنازعات الخارجية بمباشرة قضايا الدولة المصرية في الخارج أمام المحاكم وهيئات التحكيم الدولية، ويرأسه المستشار رئيس الهيئة لخطورة وأهمية القضايا المتداولة به.
 
وكان آخر إنجاز حققه قسم المنازعات الخارجية بالهيئة هو حصولها على حكم قضائي صادر من محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية لصالح جمهورية مصر العربية؛ إذ قضت بجلسة 21 أبريل 2015 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من بعض رجال الأعمال العرب ضد جمهورية مصر العربية والتي كانوا يطلبون فيها الحكم بإلزام الدولة المصرية بتعويض 50 مليون دولار أمريكي، كما قضت في أسباب حكمها بعدم قبول إدخال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما أثناء سير الدعوى.
 
وكان قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة قد حقق نصرًا آخر في مارس الماضي، وذلك بعد أن استصدر حكم لجمهورية مصر العربية من المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الجنوبية بولاية نيويورك الأمريكية بتاريخ 31 مارس 2015 برفض نظر الدعوى المقامة من الدكتور أحمد بهجت وأبنائه ضد الدولة المصرية والبنك الأهلي المصرى بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ 4.8 مليارات دولار أمريكى (ما يعادل 37 مليار جنيه مصرى) بزعم قيامهما بالإضرار باستثماراته في مصر.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.