كتبت – أماني موسى
صرح د. هاني قدري، وزير المالية، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، نظم الإثابة المطبقة بالمصالح الإدارية، بما يسمح بزيادة إثابة العاملين بالتوازي مع زيادات الحصيلة المحققة سنويًا، وذلك عملا بمبدأ أن "لكل مجتهد نصيب".

مؤكدًا على أن القانون الجديد له أهمية كبيرة في منظومة الإصلاح الإداري وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة من خلال ربط الحافز بالإنتاج بصورة واضحة، تحقيقا للعدالة ولإصلاح منظومة العمل الحكومي والاستقرار المالي للبلاد.