بقلم : د. نجيب جبرائيل

 رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان

الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى  والى مثقفى ومفكرى مصر
والى فضيلة الامام الاكبر  شيخ الجامع الازهر الشريف
" لن ينصلح حال الاقباط حتى لو صدرت قوانين للمواطنة  وعدم التمييز
هناك ثقافة دنية متشددة تجاة الاقباط حتى فى بعض ارفع وظائف الدولة
لو كان حمل الانجيل  وتوزيعه جريمة لاغلقنا الكنائس

 ستة وقائع وهم جزء من وقائع المرارة والحسرة والالم التى يعيشها الاقباط اسردها اليوم على السيد الرئيس وعلى السادة المحترمين المخاطبين فى هذه الرسالة ليردوا علينا عن الممارسات الفعلية والواقعية التى يعامل بها الاقباط بدلا من شعارات الحب والتغنى بان الاقباط شركاء الوطن .
وبادئ ذى بدأ اننى اتناول هذه الوقائع حتى لا يتصيد البعض فى الماء العكر اتناولها من جهة المواطنة واصر على معيار الكفاءة وليس المحاصصة هو الذى ينبغى ان يسود  ..... ولكن .....
1- الواقعة الاولى :-
 منذ اقل من اسبوعين وتحديدا بتاريخ 8/8/2015 شاب قبطى قادما من المنيا قام بتوزيع نسخة من الانجيل على احد المارة باحد مولات ستة اكتوبر معتقدا ان الذى قام بتوزيع الكتاب المقدس عليه انه شاب مسيحى مثله الا ان الاول تبن انه مسلم قد قام بابلاغ امن المول  والذى قام بدوره بابلاغ قسم ثانى شرطة 6 اكتوبر حيث القت الشرطة القبض على هذا الشخص المسيحى " كما لو كان ارهابى " وتم احتجازه بالقسم حيث حقق معه السيد الضابط متهما اياه بالتبشير " مع ملاحظة الجهل بالقانون " انه لا يوجد جريمة فى قانون العقوبات تسمى جريمة التبشير ثم قامت الشرطة باحالته الى النيابة والتى حققت معه ووجهت له تهمة الاضرار بالوحدة الوطنية ثم طلبت تحريات الامن الوطنى حيث قال الضابط فى تحرياته ان هذا نوع جديد بالتبشير بالمسيحية لاقناع المارة بالديانة المسيحية الذى اثار حفيظة المسلمين " هذا الضابط الكذاب حيث لم يكن من وزع عليه سوى شخص واحد  "  وقام وكيل النيابة باصدار امر بحبسة اربعة ايام ثم قام قاضى المعارضات بتجديد حبسه خمسة عشر يوما  ثم تم التظلم الى المحامى العام الاول لنيابة جنوب الجيزة  حيث رفض التظلم ثم تم التظلم للنائب العام المساعد  حيث رفض التظلم ايضا ثم تم استئناف قرار الحبس امام غرفة المشورة بحكمة جنح مستأنف الجيزة والتى رفضت الاستئناف وقضت باستمرار حبسه ونتلو على سيادتكم تظلمنا الى المحامى العام والنائب العام بمذكرة شملت الاتى :-

السيد المستشار  المحامي العام  الاول لنيابة استئناف القاهرة
 تحية طيبة وبعد ....
مقدمه لسيادتكم د/ نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان والكائن مقرها 115 شارع شبرا – القاهرة .
واتشرف بعرض الموضوع الاتى
حيث تبلغ من قبل احد المواطنين فى احد مولات 6 اكتوبر ان شخصا مسيحيا  يقوم بتوزيع اناجيل على المارة  وان من ضمنهم المبلغ  واضاف المبلغ ان الشخص الذى يقوم بتوزيع الاناجيل لا يعلم عما اذا كان المبلغ مسيحيا او مسلما كما انه لا يعرف اذا كان يقوم بالتبشير من عدمه فقام المبلغ  بابلاغ امن المول وقد قام الاخير بدوره بتبلغ قسم شرطة 6 اكتوبر  .
 فتم القبض على هذا المواطن المسيحى والذى تبين انه يدعى مدحت اسحق ثابت  من محافظة المنيا  فتم سؤاله فى قسم الشرطة فى المحضر رقم   3906  لسنة 2015 ادارى قسم 6 اكتوبر فنفى انه كان يقوم بالتبشير  واضاف انه لا يعلم من اعطاه الكتاب المقدس انه شخص مسلما  وتم احتجازه بقسم 6 اكتوبر  بعد ان وجه له الضابط او المحقق تهمة التبشير  وتم احالته الى نيابة 6 اكتوبر حيث تم التحقيق معه . وانتهى السيد وكيل النيابة الى اتهامه بالاضرار بالوحدة الوطنية لقيامه بتوزع الكتاب المقدس " الانجيل "  وامر بحبسه اربعه اريام على ذمة التحقيق ثم عرض على قاضى المعارضات  والذى امر بحبسه خمسة عشرة يوم .  وطلبت النيابة العامة تحريات الامن الوطنى  وقد اورت تلك التحريات بان المذكور يقوم بنشر الديانة المسيحية بطريقة جديدة  وهى توزيع الكتب المقدسه .
 وها هنا نتقدم سيادتكم بهذه المذكره  طالبين امرين قبل ان ننتهى الى الطلبات النهائية ...
 الاول : هل توجد فى القانون المصرى تهمة تسمى تهمة التبشير .
ثانيا : وهل توزيع الكتاب المقدس  يعتبر جريمة اضرار بالوحدة الوطنية حسبما جاء بتحقيقات نيابة 6 اكتوبر وتوجيه تهمة  الاضرار بالوحدة الوطنية للبمذكور "  هل اعطاء او اهداء الكتاب المقدس
لشخص مسلم " او بعبارة اخرى هل اعطاء شخص  مسلم نسخة من الكتاب المقدس فيها اضرار او ازدراء للديانة الاسلامية .
ونتساءل ...
هل المتهم قام باداراء دين معين... ؟  هل المتهم قام باداراء دين معين هل المتهم ...؟ قام باداراء دين معين  عن طريق استغلال الدين فى الترويج او التحبيذ بالقول او بالكتابة او باية وسيلة اخرى لافكار متطرفة بقصد اثاره الفتنة او تحقير او ازدراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى  كما حدد وجرى على ذلك نص المادة 98 – 98 مقررر " و"  عقوبات .
ومعنى ذلك  ان المسيحى لا يجب ان يجاهر بكتابة المقدس او يضعه فى مكان يراه مسلما   مثل السيارة او المكتب  وعلى الجانب المقابل نحن كمسيحيين نجلس فى وسائل المواصلات العامة واحيانا فى مناسبات العزاء للاشقاء المسلمين ويوزع  علينا نسخ من القرأن الكريم  وكتب اسلامية  ونسر بها ولا نرفضها فهل يمكن لنا ان نقوم بالابلاغ بان ذلك يضر بالوحدة الوطنية .
 ومن الغريب فى هذا الشأن كيف تعتبر النيابة العامة تان ما قام به المتهم هو فعل يضر بالوحدة الوطنية وان المبلغ نفسه  اكد فى شكواة ان المتهم لم يكن يعرف انه مسلما " المبلغ " وانه لا يعرف عما اذا كان المتهم يقصد التبشير من عدمه  ثم ان من وزع عليه  هو شخص واحد هو " المبلغ " ولم يثبت ان يكون هناك اشخاص اخرين .
سيدى المستشار المحامي العام  الاول لنيابة استئناف القاهرة ... لعلنا ناخذ قدوة ومثل عظيم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما زار الكاتدرائية المرقسية ليلة عيد الميلاد فى يناير الماضى وكانت صلاة القداس  وهنأ المسيحيين ولدماثة خلق الرئيس ورقة مشاعره  حرص على الا تستمر زيارته وقتا طويلا حرصا منه على ان تتواصل الصلوات اليس هذا احتراما لمشاعر المسيحيين .  ان الكتاب المقدس هو رمزا له حرمة عند ابناء ملته فيجب احترامه  وهذا ما جاء بالحكم الحديث من محكمة النقض و رمزا له حرمة عند ابناء ملته فيجب احترامه  وهذا ما جاء بالحكم الحديث من محكمة النقض فاذ وقع فعل او قول يشين هذه الحرمة او ينتقص منها او يصفها بانها اضرار بالوحدة الوطنية فان المسئول الحقيقى يكون  هو من وصف ذلك .
 ومن ثم وحرصا على تحقيق العدالة واستجلاء لكافة المواقف ولما كان ما فعله المتهم لا يشكل ادنى جريمة ولا يضر حمل اى شخص ايا كانت ملته للانجيل لا يضر ذلك بالوحدة الوطنية وان حرية الاعتقاد مكفولة للكافة طبقا للدستور  وانه حرصا على استقرار المجتمع وانجيازا الى الوحدة الوطنية وترسيخها  وعدم اختلاق تهما غير موجودة بالقانون .

بناء عليه
 نرجو من سيادتكم الاتى :-
-    استدعاء المتهم مدحت اسحق ثابت من محبسه  واصدار امر سيادتكم باخلاء سبيله لعدم وجود جريمة .
-    التحقيق مع كل من محرر المحضر وضابط الامن الوطنى على خلفية اختلاق جريمة غير موجودة بالقانون وهى جريمة التبشير الدين المسيحى .
-    مسائلة السيد الاستاذ وكيل النيابة المحقق عن سبب حبس المتهم رغم ان توزيع كتب مقدسة مثل الانجيل على اى شخص ايا كانت ديانته لا يشكل اضرار بالوحدة الوطنية  .

ولسيادتكم وافر الاحترام والتقدير ....

-    الواقعة الثانية :-
 حدثت فى اواخر شهر رمضان الماضى حينما قام شباب طاهر يعبر عن محته لاخوته المسلميين فى الاسكندرية فقام بتوزيع تمر على اخوتهم المسلمين عند مدفع الافطار ومع التمر ورقة صغره مكتوب عليها " الله محبة " حيث التقطها احد الصحفيين وكانت الطامة الكبرى  حيث ابلغ قسم شرطة المنتزة بالواقعة وتم التحفظ على ثلاثة شباب اقباط واحيلوا الى النيابة العامة حيث اعتبرت النيابة العامة ان لفظ " الله محبة " والذى وزع مع التمر وان " الرب يحب الجميع " هى جريمة ازدراء اديان  وقامت  باخلاء سبيل كل منهم على ان يدفع كل شاب عشرة الاف جنية . 

-    الواقعة الثالثة :-
وفى مدينة الاسكندرية ايضا حيث ان خلافا زوجيا بين مسيحى ومسيحية قام الزوج على اثره برفع دعوى رؤية  لرؤية صغره فقضت محكمة اسرة الاسكندرية بان تكون باحدى المساجد بالاسكندرية وبين الساعة الثالثة والسادسة عصرا اى فى وقت صلاة العصر الامر الذى يسبب حرج بين المصليين اثناء وقت رؤية الشاب المسيحى لاولاده  فقام الزوج المسيحى بالتظلم من القرار الى رئيس محكمة استئناف الاسكندرية  بعد ان اصطحب معه مستند من كنيسة القديسين بالاسكندرية بانها لا يوجد لديها مانع  بان  تكون الروية فى الكنيسة الا ان رئيس محكمة الاسكندرية رفض الطلب مصرا على ان تكون الرؤية فى المسجد  .

الواقعة الرابعة :
 هى ما حدث منذ ثلاثة اشهر تحددا حيث كان صدر قرار من السيد محافظ المنيا اللواء / صلاح زيادة باحلال وتجديد كنيسة أيلة للسقوط بنيت منذ اكثر من سبعون عاما بقرية الجلاء محافظة المنيا مركز سمالوط  وعندما شرع اقباط القرية فى تنفيذ قرار الاحلال والتجديد لم يستطع المحافظ تنفيذ هذا القرار الا بعد عددة جلسات مع السلفيين  والذين اشترطوا للتنفيذ شروط ستة :
1- الا تظهر قبابا او يعلق صليبا على الكنيسة .
2- ان يكون باب الكنيسة جانبيا وليس على الشارع العمومى .
3- ان تبنى من دورين فقط .
4- اذا سقطت لا يجوز اعادة بنائها .
5- الا تبنى على كامل المساحة الكلية المخصصة لها .
6- الا تقرع اجراسها  ...
وهنا السؤال اين هيبة الدولة فحتى اذا صدرت قوانين ببناء دور العبادة فلن تنفذ .
-    الواقعة الخامسة :-
صدور حركة النيابة العامة الاخيرة منذ اقل من شهر تقريبا وبها عدد 797 معاونا للنيابة كان نصيب الاقباط 9 فقط  اى بنسبة لا تتجاوز 1 % ثم صدرت يوم 5/8/2015 حركة ترقيات وتنقلات رجال الشرطة فخلت الحركة كالعادة من اى مدير امن مسيحى على مستوى 27 محافظة . اذ ربما تكون قد ندرت الكفاءات المسيحية وجفت .

-    الواقعة السادسة :-
وكنت حاضر فيها بنفسى وخاصة فى محكمة اسرة  شبرا الخيمة حيث اتى شاب مسلم بصحبة  شابيين من اصدقائه احدهما مسلم والاخر مسيحى ليشهدا معه فى واقعة اعلام وراثة لولدة الشاب المسلم  وقد نودى على الشهود  فاستمع القاضى الى شهادة الشاب المسلم وحينما تبين ان الشاهد الاخر مسيحى رفضت شهادته وطلب من صاحب ادعوى الاتيان باى شاهد اخر فما كان من صاحب الدعوى الا ان خرج الى احدى المقاهى المجاورة للمحكمة واتى بشخص لا يعرفه حتى يشهد وينهى قضيته  مع العلم بان الشهادة فى اعلام الوراثة هى شهادة على واقعة الوفاة ولا تتعلق بالدين ولا اصول الشريعة .

ثم ماذا نقول بعد كل هذه الوقائع المؤلمة والمؤلمة جدا والتى اسردها انا وغيرى من المسلمين  والاقباط ونحن فى قمة الالم والحسرة والمرارة ولا نعرف  ما يردده البعض فى الشارع  هل هى ثقافة مجتمع متشدد حتى لو كان يمثل ارفع وظائف فى الدولة ام ان هذا توجه دولة وهل يصح ذاك او تلك بعد ثورتين ابلى فيهما شركاء الوطن بكل غال وثمين  باواحهم وكنائسهم من اجل مصر .......

 ننتظر اجابة عاجلة من السيد الرئيس ومن فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر وايضا من مفكرى ومثقفى مصر  وربما تكون الاجابة ..... هى مسح دموع الاقباط من واقع أليم يعيشونه ,
  انتهت الرسالة .....