بقلم: حسن كمال
القانون فى مصر يطبق على هوى ومزاج الحاكم , فهناك كبار رجال السلطة من السادة الوزراء لايخضعون للقانون , وهذة حقيقة أود أن أطرحها بمناسبة " المذكرة القانونية التى قدمها الدكتور / سمير صبرى المحامى للنائب العام للتحقيق مع الوزير / فاروق حسنى على أثر سرقة زهرة الخشخاش "  نتيجة الإهمال والتقصير فى عمل سيادة وزير الثقافة الذى يشغل منصة قرابة عشرين عاما .

إذ تنص المادة 159 من الدستور المصرى أن " لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها . ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على إقتراح يقدم من خمس أعضائه _ بضم الميم _ على الأقل , ولايصدر قرار الإتهام إلا بأغليبية ثلثى أعضاء المجلس " .  بينما تنص المادة 160 من الدستور " يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمرة , ولايحول إنتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار فيها , وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجة المبين بالقانون . وتسرى هذة الأحكام على نواب الوزراء " .

بعد قراءة هاتين الماديتن فى الدستور المصرى , يتضح أن الوزراء ونوابهم فى مصر يتمتعون بموقع متميز على باقى الأفراد العاديين فى الدولة , حيث أن حق الإدعاء يكون من حق رئيس الجمهورية _ الذى هو قام بتعيينهم _ وأيضا خمس أعضاء مجلس الشعب وقرار الإتهام بأغليبية ثلثى أعضاء المجلس _ الذين من غير المحتمل تطبيقة لأن أغلبهم نواب الحزب الوطنى الديمقراطى _  , وذلك على عكس مايفترضة القضاء العادى على الأفراد أن حق الإدعاء هو للنيابة العامة .

 وعلى الفرض الجدلى بأنه تم إحالة الوزير للمحاكمة , أين القانون الواجب التطبيق ؟!! فالقانون و إجراءات المحاكمة والعقاب تم النص عليها فى قانون لعام 1958 أثناء الوحدة بين مصر و سوريا  ويستحيل تطبيقة الأن , وذلك لإنه يتضمن تشكيل قضاة من سوريا وهذا غير جائز بالتأكيد , ولذا فهناك فراغ دستورى وتشريعى لتطبيق قانون على الوزراء لمساءلتهم جنائيا لما يقع منهم من جرائم أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببها . أى أن الوزراء ونوابهم يستطيعون إرتكاب مايشاءون من جرائم مثل التربح , إستغلال السلطة و النفوذ  , قبول الرشوة , وغيرها العديد من جرائم الفساد مادام أن هذة الجرائم مرتبطة بعملهم , فهم فى مأمن بعيدا عن أى عقاب أو مسائلة طوال مدته خدمتهم فى الوزراة , لأنهم فوق القانون بنصوص الدستور المصرى .

وقد حدث منذ عدة سنوات بأن قام بعض أعضاء مجلس الشعب بتقديم " مشروع قانون لمحاكمة الوزراء " وذلك لسد هذا الفراغ التشريعى المعيب , ولكن هيهات هيهات فمجلس الشعب ماهو إلا إحدى أليات النظام الحاكم الذى يتحكم فى الشعب والدولة بالإرادة المنفرده له , ولذا قام بتجميد هذا المشروع لعدة سنوات ومازال يجمدة حتى الأن ولن يرى النور .

والسؤال الأن , هل يخضع الوزير فاروق حسنى للقانون  , نتيجة سرقة زهرة الخشخاش نتيجة إهمالة وتقصيرة   , فى دولة يغيب عنها قانون محاكمة الوزراء ؟؟