أكد هانى قدرى، وزير المالية، أن قرار رفع حد الإعفاء يستهدف معالجة أي تشوهات بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تخفيف العبء على المواطنين.

وقال قدرى في تصريحات له، إن مصلحة الضرائب تلقت تعليمات مشددة بالتنفيذ فور إصدار القانون من رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات بالتنفيذ لكل وحدات الجهاز الإدارى بالدولة.

وأضاف الوزير، أن المبالغ المعفاة ستتم إعادة تدويرها مرة أخرى في الأسواق لتحقيق نوع من الانتعاش عن طريق البيع والشراء.