أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الوزارة تلقت ما يفوق الـ200 مشروع من مختلف المحافظات، بتكلفة استثمارية تقديرية 800 مليار جنيه، لطرحها خلال مؤتمر الاستثمار في المحافظات .

وقال «سالمان»، في بيان أصدره حول مشاركته في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الاستثمار في المحافظات، الأحد، بحضور اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، وممثلي 10 محافظات، إن الصعيد يشكل نسبة كبيرة من مساحة مصر، والغنية بمواردها البشرية وثرواتها الطبيعية.

وأضاف «سالمان» أن «الأمر يتطلب بذل مزيد من الجهود لتنمية تلك الموارد واستغلالها بما يحقق قيمة مضافة لهذه المحافظات، وبالتالي الاقتصاد المصري ككل وبما يتماشى مع السياسات الاقتصادية العامة للحكومة المصرية، المتمثلة في تنفيذ برنامج اقتصادي اجتماعي احتوائي شامل ينعكس على تخفيض معدلات البطالة ورفع معدلات النمو».

وتابع: «يهدف المؤتمر إلى تحديد عدد المشروعات التي سيتم عرضها خلال المؤتمر وترتيبها طبقاً لأولويات كل محافظة في خطط التنمية بها ضمن برنامج النمو الاقتصادي والاجتماعي الاحتوائي الذي تنفذه الحكومة المصرية، بالإضافة إلى دراسة المقترحات المقدمة بشأن استغلال موارد محافظات إقليم الصعيد».

وأوضح «سالمان» أن الهدف من الاجتماع هو متابعة المشروعات وطريقة عرضها على المستثمرين بطريقة مدروسة تتماشى مع المعايير والأعراف الدولية تسهل على المستثمر قراءة المشروع ومعرفة معدلات العائد الداخلي منها، ودراسته واتخاذ القرار بتوجيه الاستثمارات إلى أي من المشروعات.

وأشار إلى أنه في خطوة جادة للترويج للمشروعات، التي سيتم طرحها على المستثمرين يجب البدء في استخراج عدد من الموافقات المبدئية والتراخيص والمرافق وتوفير الدراسات المبدئية للمشروعات في رسالة للمستثمرين بجاهزية هذه المشروعات وقابليتها للتنفيذ.

وعن المؤشرات الاقتصادية للعام المالي «2014/2015»، أشار وزير الاستثمار إلى أن معدل النمو بلغ ما يزيد على 4% مقارنة بنحو 2% للعام المالي السابق عليه، في ظل تباطؤ عالمي، مرجعاً الفضل للمشروعات القومية الكبرى التي نفذتها وتنفذها الحكومة المصرية كمشروع حفر قناة السويس، ومشروع تنمية محور قناة السويس، وعدد من مشروعات البنية التحتية اللازمة لبدء تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى.

وأكد أن اهتمام الدولة بتنمية إقليم الصعيد ليس اختيارياً، مضيفاً أن «الحكومة في سبيلها لتحقيق التنمية بمحافظات مصر المختلفة، وقامت لأول مرة بقياس الناتج المحلي الإجمالي بكل محافظة على حدة، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يساعد على معرفة حجم النشاط الاقتصادي لكل محافظة والعوامل الإيجابية والسلبية المؤثرة فيه، وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجهه بالوسائل العلمية المناسبة».

كما أشار إلى أن محافظات إقليم الصعيد تسهم بنسبة نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، موضحا أنه رقم يحتاج إلى العمل بشكل سريع على زيادته وبما يتلاءم مع الإمكانات الكبيرة بهذه المحافظات.

واستعرض علاء عمر، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ما تم اتخاذه من إجراءات والخطة المستقبلية لتفعيل منظومة «الشباك الواحد»، ودور الهيئة العامة للاستثمار، بعد صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص والموافقات للمشروعات الاستثمارية الجديدة.

كما استعرض الدكتور شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار للمشروعات، الموقف التفصيلي للمشروعات المقدمة من المحافظات التي سيتم عرضها خلال مؤتمر الاستثمار في محافظات الصعيد، التي تركزت في المجالات الصناعية، والسياحية، والتنمية العمرانية، والزراعية، والطاقة، والشكل الذي سيتم عرض هذه المشروعات بها بطريقة مناسبة.