قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ووضع الجدول الزمني يرتبط باعتبارات أمنية وإدارية.

 

وأضاف فوزي، خلال استضافته ببرنامج "مصر في ساعة" الذي تقدمه الإعلامية سوزان الجزمي، على فضائية "الغد العربي"، أن مسألة وضع قاضي على كل صندوق لا توجد في أي دولة في العالم.

 

وأشار إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يضم باب مكتمل يسمى جرائم الانتخاب، سوف يواجه أي تلاعب يقع تحت طائلة القانون.

 

ولفت إلى أن هناك من يرى أن كل ما صدر من قرارات جمهورية بقوانين سواء في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، أو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لابد من عرضها على البرلمان ومناقشتها والموافقة أو رفضها خلال 15 يومًا.

 

ونوه أن هذا الرأي يستند إلى المادة 156 من الدستور والتي تنص على أنه إذا كانت هناك ظروف عارضة توجب إتخاذ تدابير يمكن للرئيس حق إصدار قرارات لها قوة القانون.

 

وقال إن الحالة المصرية بعد 30 يونيو تسمى غياب الحالة النيابية، وأن غياب الحالة النيابية لسنتين أوجب إصدار عدة قوانين.