الأقباط متحدون - خبير أمنى: تصاعد أزمة أفراد الشرطة يهدد بـ«كسر وزارة الداخلية»
أخر تحديث ١٤:٣١ | الاثنين ٢٤ اغسطس ٢٠١٥ | ١٨مسرى ١٧٣١ ش | العدد ٣٦٦٢السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

خبير أمنى: تصاعد أزمة أفراد الشرطة يهدد بـ«كسر وزارة الداخلية»

إيهاب يوسف
إيهاب يوسف

 قال الدكتور إيهاب يوسف خبير إدارة المخاطر الأمنية والأزمات إن وزارة الداخلية عليها أن تضع استراتيجية للتعامل مع أزمات العاملين بها وإيجاد حلول لها على المدى الطويل وعدم الركون إلى سياسة التسكين، موضحاً فى تعليقه على أزمة أفراد وأمناء الشرطة بالشرقية أنه إذا لم يوجد حل لهذه الأزمة بشكل يمنع تصاعدها فقد تؤدى لكسر الوزارة، لأن الأفراد هم الشريحة الأكبر من بين العاملين فى الوزارة بجميع المحافظات. وتابع: «على وزارة الداخلية أن تضع أمام عينيها جميع المشكلات والأزمات القائمة والتعامل معها بشكل جاد ووضع جدول زمنى لحلها ومعالجتها بشكل يرضى جميع الأطراف ومن بينها أزمة أفراد وأمناء الشرطة».

 
«يوسف»: عدم انصياع الشرائح الوسطى للعاملين بالشرطة للقيادات ينذر بكارثة
 
وأشار «يوسف» إلى أن عدم انصياع الشرائح الوسطى والدنيا للعاملين بالوزارة المتمثلين فى الأفراد وأمناء الشرطة لتعليمات قيادات الوزارة ينذر بكارثة إذا استمرت سياسة التعامل مع الأزمات بهذا الشكل، ولا بد من وضع حلول جذرية وخطة للتعامل مع الأزمات، حتى لا تنفجر إحداها فى وجه الوزارة بين الحين والآخر، مشيراً إلى أن التعامل بهذه الطريقة سيؤدى إلى تكرار الأزمات والاعتصامات وامتدادها لشرائح وقطاعات أخرى بين العاملين بالوزارة وساعتها لن تستطيع الوزارة السيطرة على الأمر ولا يمكن لأحد أن يتوقع ما يمكن أن تصل إليه الأمور.
وقال الخبير الأمنى: «قد يكون الحل وضع جدول زمنى لحل تلك المشكلات حتى عام 2020 مثلاً وإبلاغ العاملين بالوزارة بها وإطلاعهم على كافة الأمور المتعلقة بمطالبهم وترك الحرية لهم فى التعامل واتخاذ القرار فيما يتعلق بجدولة مطالبهم وحقوقهم بدلاً من اللجوء للتسكين والتسويف والتعامل مع كل أزمة وقت وقوعها». وأضاف أن اتهام أفراد الشرطة المعتصمين فى الشرقية بالانتماء للإخوان كان خطأً كبيراً زاد من حدة الأزمة وتصاعدها من قبل الأفراد والأمناء خاصة وهم من المشاركين فى عمليات مواجهة الإرهاب ومعرضون للخطر طوال الوقت ويسقط منهم شهداء دوماً خلال تلك المواجهات.
وأوضح «يوسف» أنه منذ عام 2011 وجميع المشكلات الخاصة بالعاملين بوزارة الداخلية لم يتم حلها بشكل حقيقى وإنما كلها كانت عمليات ترحيل للأزمات وتسكينها، وقد يكون ذلك بسبب انشغال القيادات بالأحداث المتتابعة التى تشهدها البلاد، لكن رغم ذلك لا بد من أخذ مطالب أفراد وأمناء الشرطة بعين الاعتبار وإيجاد حلول استراتيجية لها ومناقشة كل ما يمكن أن يمثل مشكلة أو أزمة فى المستقبل وتحديد آليات وطرق التعامل معها وحلها من الآن وليس الانتظار حتى تقع.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.