وقال سامح، في بيان أصدره اليوم الإثنين، إن الوزير ضرب عرض الحائط بالقانون وبمصالح الشعب والمرضى وقام بتسعير عقار سوفالدي للجمهور بما يقارب الخمسة عشر ألف جنيه للعبوة 28 قرص وسعر مثائله التي لا تختلف عنه إلا في الاسم التجاري فقط ولها نفس الكفاءة الحيوية بمبالغ تراوحت من 2400 إلى 2600 للعبوة الواحدة، رغم أن السعر العادل لـ«سوفالدي» الأصلي يجب الا يزيد عن الالف جنيه وبالنسبة لمثائله فيجب ألا تزيد على ستمائة جنيه للعبوة، حيث إن قانون تسعير الدواء 499 لسنة 2012 ينص على التسعير وفقا لأقل سعر عالمي للدواء وقد عدد القانون دولا منها الهند للأخذ بأسعارها.

 

وطالب الصيدلي هاني سامح الجهات السيادية بالدولة بوضع حد لتغول مافيا الدواء وانتهاكها للقانون ولحقوق المرضى وذكر سامح أن تحالف الشركات قاد حملة لرفض قانون تسعير الدواء 499 وطعن عليه وجاء حكم محكمة مجلس الدولة بتأييد هذا القانون لتوجه صفعة لمافيا الدواء.

 

وذكر سامح أنه تقدم بإنذارين على يد محضر لوزير الصحة أولهم بتاريخ 9 /2014 قام على إثره الوزير بخفض سعر المثائل من عشرة آلاف إلى الفين وستمائة جنيه والاخر بتاريخ 6 /2015 قام على اثره الوزير بإصدار قرار لم يستطع تنفيذه تحت ضغط مافيا الدواء وهو النزول بالسعر إلى ألف واربعمائة جنيه للمثائل وهذا رغم أن إحدى الشركات طلبت خفض سعرها من 2600 جنيه إلى ستمائة جنيه فقط.

 

من جهة أخرى، قال المحامي والمستشار القانوني صلاح بخيت الذي يتولى الإدعاء المدني ضد الوزير إن وزير الصحة ارتكب جريمة في حق الوطن بقيامه بتسعير السوفالدي بـ14970 بالمخالفة للقوانين ولإضراره بالمواطنين، وأن المحكمة ستتجه للحكم عليه بالحبس والعزل.