كتبت – أماني موسى
قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، وذلك لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وبحسب بيان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 124 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم، كما تم الإفراج الشرطي عن 108 سجينًا.

يأتي ذلك تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم 295/2015 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالعيد الـ 63 لثورة 23 يوليو.