أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة لديها العديد من المشروعات لتطوير كفاءة القطاع الحكومى وتسعى للانتهاء منها فى مواعيدها، وأوضح قائلا: "لست وزير الإنترنت".

غير أن الوزير شدد على أهمية تطوير كفاءة الإنترنت لتطوير خدمات حكومية ورفع مؤشرات مصر، معربا عن اعتذاره عما حدث من الإعلان عن تقرير جودة الخدمة دون نشر المؤشرات الخاصة بجودة الخدمة على موقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كما هو معتاد.

وذكر الوزير أن التقرير تم نشره على موقع الجهاز الاليكترونى كنوع من الشفافية مع المستخدمين، وقال إن التقرير كان إيجابيا فيما يتعلق بتحسن مستوى الخدمة، لافتا إلى أن شركات الإنترنت المنافسة لشركة "تى إى داتا" ستعلن عن التسعيرة الجديدة لها نهاية الشهر الجارى على حد قوله، وذلك عقب التوصل لاتفاق تجارى مع الشركة المصرية للاتصالات فى هذا الاتجاه، كما لا تتدخل الحكومة فى هذا الأمر.

وحول إقالة بعض المسئولين بالمصرية للاتصالات وشركة "تى إى داتا" عقب رفضهم تخفيض أسعار التراسل لشركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول الخاصة، وما إذا كان هذا الأمر يعد تدخلا من الحكومة؟ أوضح الوزير لليوم السابع، "أن الحديث بشان هذا الأمر يمثل عودة للوراء". كما أكد الوزير على أحقية الحكومة فى تغيير ممثليها بالشركة المصرية للاتصالات، مشيرا إلى أنه لولا هذه الإجراءات لم تكن الوزارة لتتخذ أى خطوات فى هذا الاتجاه".