فتح البنتاغون تحقيقاً حول ادعاءات أن مسؤولين عسكريين في القيادة الوسطى المناطة بها تنسيق العمليات ضد "داعش" تلاعبت بالمعلومات التي قدمتها للرئيس أوباما وللسياسيين، لتظهر تقدماً في الحرب ضد التنظيم وإعطاء صورة زاهية مخالفة للواقع.

وبدأ التحقيق بعدما تقدم محلل مدني يعمل في الوكالة الاستخبارية الدفاعية بشكوى بأن لديه أدلة تظهر أن عسكريين كبار في القيادة الوسطى تلاعبوا في التقييم الذي يقدم لصانعي القرار حول حقيقة إحراز تقدم في الحرب ضد "داعش" من خلال تعديل مسودة تقييم لتعكس صورة إيجابية، حسب ما جاء في صحيفة الـ"نيويورك تايمز".

وقال محلل سابق في البنتاغون، لاري كوربس، إن المؤسسة العسكرية وضعت قانوناً عام 2011 يسمح بفتح تحقيق إذا كانت هناك شكوك في تضخيم المعلومات الاستخباراتية.

ومن المعروف أن التلاعب في هكذا معلومات أو حتى تقديم تقييم مختلف للأجهزة الأمنية قد لا يكون أمراً استثنائياً، فالاتهامات لإدارة الرئيس بوش بتضخيم تهديدات أسلحة الدمار الشامل أدت إلى مساءلات مطولة حول حرب العراق، لكن الاختلافات في الرأي أمر متوقع، بينما يعطي رجل الإدارة الأول في محاربة التنظيم الجنرال جون ألين تقييماً إيجابياً بعض الشي، ويرى وزير الدفاع آشتون كارتر أن العملية صعبة والطريق طويل أمام هزيمة التنظيم، إلا أن تغيير التقييم عن قصد أمر يستدعي التحقيق.

ومنذ إعلان الحرب على "داعش" أرسلت الإدارة 3400 عسكري أميركي بصفة استشارية تدريبية، وقامت بآلاف الطلعات الجوية واستطاعت طرد المتطرفين من 25% من الأراضي التي استولوا عليها في العراق. غير أن الرمادي والموصل لا تزالان في قبضة التنظيم.

أما الخطوة المقبلة في التحقيق إذا ثبتت الإدانة هي تحويل الملف إلى لجنة الاستخبارات في الكونغرس، والذي سيحقق إذا ما كانت هناك بالفعل اختراقات للقوانين التي تحرم التلاعب في المعلومات الاستخباراتية لأي سبب كان.