•      كلما اقتربت الانتخابات البرلمانية ، احتدت الصراعات ، وتطفو علي السطح أعراض هيمنة البيزنس علي السياسة ، فيما يشبة ما وصفه عالم الاجتماع اللبناني الراحل د حسن حمدان "الاوليجاركية المالية " أي هيمنة "الطغمة المالية " علي سوق السياسة.

 

برزت تلك الاعراض علي السطح منذ ظهور جمال مبارك واحمدعز  و "لجنة السياسات"، وكلما وصلنا لاتفاق او بوادر اتفاق يخرج علينا من يطعن بعدم الدستورية ، او بمؤتمر صحفي "عالمي" ليعلن بة قائمة "وهمية" اوظهور مفاجئ لشخصية مالية قادمة من الخارج لاعداد قائمة، مصطحبًا بضعة شخصيات من رجال الدولة السابقين ، لواءات ، سفراء الخ ، وملوحًا بقدرات مالية !! او بصراعات بين "المتأقبطين" ، وانتشار رقعة التلوث الانتخابي.

 

هذه الجهود الحثيثة من المال الخارجي  او التخلف لا تعمل لوجه الله أو الوطن بل لشق الصف الوطني .. الامر الذي لن يستفيد منه سوى قوائم الإسلاميين، خاصة في الصعيد!

 

أن تجد الرئيس السيسي يحاول جاهدًا المصالحة بين فرقاء حزب الوفد ، علي عكس ما كان النظام المباركي يفعل، فنجد من يسعي لتعميق الفجوة بين الفرقاء، ويندفع البعض من سماسرة الانتخابات لاستقطاب مرشحي الحزب.

 

مما سبق يمكن أن نتحدث عن "موت السياسة" وانفتاح بورصة لتداول المقدرات الانتخابية الأمر الذي يشرعن ويقنن التربح السياسي كفائض قيمة للبيزنس،  ولما لا وقد أعاد الحزب الوطني "المنحل" وجوهه القديمة من جديد، ويتواجدون بنسب مختلفة في كل الاحزاب من النور السلفي، وحتي الوفد الليبرالي، مرورًا بأحزاب كانت محسوبة علي اليسارالليبرالية.

 

بالطبع نحن نحترم اختيارت الأحزاب من جهة وضد الابعاد او العزل السياسي من جهة اخري .. الا للفاسدين وبحكم قضائي ، لكن التناقض هو ان احزاب الحداثة والاحزاب الليبرالية والتقدمية قد مكنت اعضاء الوطني السابقين من ترشحاتهم رغم الخلاف السياسي والتضاد في الرؤية .. مما يشكل معضلة في الادارة السياسية للناجحين منهم  بعد ذلك في البرلمان.

 

الامر الذي يخلق فزعًا في الأوساط التي تري ان الدستور" الموسوي" الذي هبط بمكانة مؤسسة الرئاسة للمرتبة الثالثة قد يؤدي الي صدام حقيقي لبنية النظام السياسي القادم خاصة السلطة التشريعية والرئاسة من جهة وبين الهيئات البرلمانية وقياداتها الحزبية من جهة اخري ، مما يؤهل العملية التشريعية الي رفع سقف الابتزاز والسمسرة الما لية في عقد الصفقات التصويتية حول مشاريع القوانين المختلفة .. او التصويت للمراكز القيادية البرلمانية.

الحالة القبطية أكثر تخلفًا وتشهد تراجعًا قويًا للخلف ، لم يستقروا في اي من الاحزاب التي انضوا اليها بعد ثورة 25 يناير ، ولم تعش لهم حتي الاشكال "الطائفية" التي شكلوها ، ولا هم جزء مؤثر من جماعات المصالح التي تشكلت مؤخرا ، وتفرقوا الي "شيع" صغيرة تهاجم بعضها البعض وتستأجر بعض " الاقلام المسمومة  " لممارسة الابتزاز وتلويث سمعة بعضهم البعض ، او تقديم البلاغات الكيدية للجهات الامنية ضد بعضهم البعض ، او تشكيل لجان وهمية تتقرب من بعض المرشحين "البسطاء لاقناعهم بأنهم الاقدر علي وضعهم في قوائم بعينها " واتهام بعضهم البعض بأخذ اموال مقابل ذلك.

 

الامر الذي دفع حزب كبير مثل المصريين الاحرار لكي يحذر الكافة من ذلك ، ونقرأ فياليوم السابع تصريحا في 27 أغسطس :( حذر شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، كل المرشحين من أية جهة تطلب أموالا، من أجل دعمهم فى الانتخابات، مؤكدًا أن الحزب يثق فى أن الكنيسة المصرية مستقلة ولا تتدخل فى العملية الانتخابية. ورفض وجيه فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الزج باسم الكنيسة فى العملية الانتخابية، قائلا: "إن البابا تواضروس أكد أن الكنيسة ستكون على الحياد).

علي الجانب الآخر تنتشر انتشار الفطريات اشكال ذات صبغة دينية "مسيحية" تهاجم الكنيسة ، وتقترح مظاهرات ، او تروج الاشاعات ، من جهة او جماعات اخري من الذين يزعمون انهم مقربين من الكنيسة وقداسة البابا وينشرون الصور مع صاحب القداسة ، ويستثمرون ذلك انتخابيا وسياسيا ، كل تلك "التراجيديا القبطية " جعلت شخصيات وطنية قبطية مرموقة تختارالسلامة.. وتعتزل في منازلها خشية من تلويث السمعة من جراء"اللعب مع الصغار" ، كل ذلك ادي الي التقليل من قيمة الحضور القبطي في المشهد خاصة في اروقة الدولة من جهة، والخوف من احجام المشاركة القبطية في العملية الانتخابية خاصة في القاهرة الكبري .الامر الذي سيؤدي بالقطع الي سقوط مدوي ل 90% من المرشحين الاقباط "الفردي".. الامر الذي لن يستفيد منة سوي القوي الظلامية والسلفيين ، هذة المرة لن يكون هناك تزوير او من يعوق خروج الاقباط للتصويت ، ولكن الفشل القادم مرهون بتفشي "السقوط السياسي والاخلاقي" قبل السقوط الانتخابي ، حتي القوائم فأن الحروب الصغيرة بين "المتأقبطين " بعضهم البعض سوف يؤدي الي عدم التمثيل المنشود للاقباط مع احترامي للجميع .. قلبي مع قداسة البابا الرجل الفاضل الذي لم يتدخل حتي الان في اي شئ ويفضل ان تكون الكنيسة بعيدة عن المشهد السياسي ولكن هيهات وجماعات المنتفعين بالصفوف الاولي في الكنيسة يحولون دون ذلك!!

كان الله في عون الرئيس عبد الفتاح السيسسي ، لأن مكافحة الإرهاب أيسر من هيمنة قوي بعينها علي البرلمان القادم.