أكدت محكمة النقض عدم جواز الطعن على إدراج قيادت الإخوان بقوائم الشخصيات الإرهابية، مما يعنى استمرار الآثار القانونية للقرار على محمد بديع
و17 قيادياً إخوانيا بمكتب الإرشاد، لإلغاء إدراجهم على قوائم الشخصيات الإرهابية، عدداً من التساؤولات حول أسبابه، والأثار القانونية المترتبة عليهم.

الأسباب وذكرت المحكمة فى أسباب قرارها، أن جماعة الإخوان مصنفة كجماعة إرهابية بحكم القانون، وتم الحكم على قياداتها بالإعدام والمؤبد فى العديد من القضايا على، وأمر النائب العام الراجل بوضعهم فور صدور حكم إدانتهم فى قضية أحداث مكتب الإرشاد ضمن قوائم الشخصيات الإرهابية، بناء على قانون الكيانات الإرهابية، الأمر الذى يقضى بعد جواز الطعن المقدم من دفاع المتهمين.

الأثار القانونية من جانبه أوضح الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن قرار محكمة النقض بعدم جواز نظر الطعون خاص بمرشد الإخوان، و17 من قيادات مكتب الإرشاد فقط، ولا تسرى أثاره القانونية على أى شخص آخر سواء من داخل أو خارج الجماعة. وأكد عميد كلية الحقوق، أن الآثار القانونية المترتبة على قرار النقض تعنى استمرار القرار السابق الصادر من النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بإدراج 18 من قيادات الإخوان ضمن قوائم الإرهابيين، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم الإرهاب والقتل. فى ذات السياق علق المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، قائلاً إن قانون الكيانات الإرهابية نص على أن تعد النيابة العامة قائمتين الأولى خاصة بإدراج الشخصيات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج المنظمات والجماعات الإرهابية والجمعيات.

وأوضح رئيس جنايات القاهرة، إن قرار النقض خاص بإدراج قيادات الإخوان كشخصيات إرهابية، وعلى رأسهم مرشدها محمد بديع، وخيرت الشاطر، و16 عضواً بمكتب الإرشاد، إثر إدانتهم بتولى قيادة وإدارة جماعة إرهابية، وتمويلها، من هذا القانون. بينما كشف الفقيه الدستورى، الدكتور شوقى السيد، إن قرار محكمة النقض يقضى باستمرار إدراج القيادات التى تقدمت بالطعون على قوائم الشخصيات الإرهابية، وذلك وفقاً للقرار السابق الصادر من مكتب الكيانات الإرهابية التابع لمكتب النائب العام، بإدراج قوائم الإرهابيين والمتورطين فى العنف والإرهاب بالبلاد.

وأشار "السيد" إلى أن النيابة العامة حين أصدرت قرار الإدراج بحق المتهمين، استندت لأحكام محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 28 فبراير 2015 فى الجناية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، المعروفة بأحداث مكتب الإرشاد، التى شملت عقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد عما أسند لـ"بديع" وقيادات الجماعة من جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابى.

قائمة الإرهابيين وتضمن القرار كل من: محمد بديع، ونائبه الأول خيرت الشاطر، وأعضاء مكتب الإرشاد محمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وأسامة ياسين، ورشاد البيومى، ومحمد مهدى عاكف، ومصطفى عبد العظيم فهمى درويش، وعبد الرحيم محمد، وعاطف عبد الجليل على السمرى، ومحمد عبد العظيم محمد البشلاوى، وأيمن عبد الرؤوف أحمد، وحسام أبو بكر الشحات، وأحمد محمود أحمد شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد، ورضا فهمى عبده.

وأصدرت محكمة النقض، حكماً بعد جواز نظر الطعن المقدم من دفاع قيادات جماعة الإخوان، الذى طالب فيه بإلغاء قرار إدراجهم على قوائم الشخصيات الإرهابية، الصادر ضدهم تطبيقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. يشار إلى أن النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أعلن بتاريخ 29 مارس الماضى تطبيق قانون الكيانات الإرهابية على مرشد الإخوان، و17 قيادياً بالجماعة، وإدراجهم ضمن قوائم الشخصيات الإرهابية، استناداً لحكم إدانتهم فى قضية أحداث مكتب الإرشاد.