أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع، للجلسة الثالثة من سبتمبر، وصعد مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.03% ليغلق عند 7295 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال الـ 11 جلسة الأخيرة.

واتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 19.8 مليون جنيه، بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع بصافي 6.8 مليون جنيه و13 مليوناً على التوالي.

وارتفع رأس المال السوقي بنحو 5.6 مليار جنيه (718.6 مليون دولار)، ليغلق عند 450.4 مليار جنيه، مقابل 444.8 مليار جنيه، إغلاق الأربعاء.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزناً نسبياً في المؤشر الرئيسي، بنسبة 2.85% عند 49.8 جنيه، وبقيمة تداول بلغت 71.6 مليون جنيه، وصعد سهم طلعت مصطفى، ثاني أكبر وزناً نسبياً بالمؤشر، بنسبة 2.8% عند 7.4 جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم 410.5 مليون جنيه، وارتفع 127 سهماً، وانخفض 22، ولم تتغير قيمة 21 سهماً.

وقال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني لدى الجذور لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي إرتفع بجلسة الخميس، الجلسة رابحًا نحو 145 نقطة، عند مستوى 7295 نقطة، ويخترق مستوى المقاومة 7250 نقطة، ليتوقع مع هذا الإختراق استمرار المؤشر فى حركته التصحيحية لأعلى حتى مستوى المقاومة التالى عند 7450 نقطة خلال الجلسات القليلة القادمة.

وأضاف أن أول مستوى دعم للمؤشر فى الفترة الحالية عند مستوى 7000 نقطة ثم مستوى 6800 نقطة.

وارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 1.79% ليغلق عند 394.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 1.39% ليغلق عند 846 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 50 متساوي الأوزان" بنسبة 1.75% ليغلق عند 1248 نقطة.

وعن المؤشر السبعيني قال غريب، إن المؤشر اخترق مستوى 392 نقطة، ويلاحظ أنه مازالت هناك أسهم لم تتحرك بنفس الوتيرة ومازالت تتداول فى نفس النطاق السعرى، ويتوقع إستمرار النشاط والإرتفاع خلال جلسة الأحد، ويعد مستوى 410 نقطة هو أول مستوى مقاومة للمؤشر فى الفترة الحالية، ثم مستوى 430 نقطة، أما مستويات الدعم للمؤشر فعند مستوى 384 نقطة ثم مستوى 370 نقطة.

وتصدرت الأسهم الأكثر ارتفاعاً أسهم "عبر المحيطات للسياحة، وغاز مصر، وماريدايف، ودلتا للطباعة، والعامة لاستصلاح الأراضي"، بنسب تراوحت ما بين 14.3% و9.3%.

وتصدرت الأسهم الأكثر انخفاضاً أسهم "المصرية لصناعة النشا، والملتقى العربي، وبنك فيصل الإسلامي بالجنيه، والبنك المصري الخليجي، والنساجون الشرقيون للسجاد"، بنسب ترواحت ما بين 1.5% و0.6%.

 

قالت شركة فاروس للأبحاث، اليوم الخميس، إن إدارة شركة "أوراسكوم للإنشاءات" قالت: إن دخول الشركة في استثمارات الطاقة خلال الفترة الماضية بمصر، ساعدت على تحقيق هوامش ربحية أعلى خلال الربع الثاني من 2015.

وحققت "أورسكوم للإنشاءات"، زيادة 51% في قيمة المشروعات تحت التنفيذ المتعاقد عليها، لتصل إلى 7.2 مليار دولار، وحققت صافي أرباح للمساهمين بقيمة 34 مليون دولار في الربع الثاني من 2015.

وأضافت "فاروس" في مُذكرة بحثية، أن هذه النتائج أكدت توقعاتها بأن استثمارات الطاقة التي قامت بها "أوراسكوم" قد دعمت تغطية الهامش خلال الربع الثاني.

وارتفعت أرباح "أوراسكوم للإنشاءات" النصفية إلى 44.7 مليون دولار، مقابل 35.2 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2015.

وبلغت أرباح "الشركة" قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 101.4 مليون دولار، خلال النصف الأول من 2015، منها 63.5 مليون دولار خلال الربع الثاني، و38 مليون دولار خلال الربع الأول من 2015.

وقد قال أسامة بشاي- الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان سابق، "إن ارتفاع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة خلال الربع الثاني يوضح تركيزنا على تحسين النتائج في جميع أنحاء مناطقنا، كما نقوم بتنفيذ مشروعاتنا الجديدة".

يبلغ رأسمال "الشركة" 105 ملايين دولار أمريكي، موزعاً على 105 ملايين سهم، بواقع دولار أمريكي للسهم.

 

عقد المهندس إبراهيم محلب- رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الخميس، بشأن محطتي المعالجة للصرف الصحي بمنطقتي كيما 1 وكيما 2 بمحافظة أسوان، وذلك بحضور وزراء الصحة، والإسكان، والبيئة، والزراعة، بالإضافة إلى محافظ أسوان، ومسئولي بعض الجهات المعنية.

وصرح السفير حسام القاويش- المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في بداية الاجتماع تقدم المهندس إبراهيم محلب- رئيس الوزراء بالشكر لجميع مسئولي وزارة الإسكان، الذين أنهوا مشكلة الصرف بكيما، وتوقف تدفق مياه الصرف الصحي على نهر النيل.

وأضاف "القاويش"، أنه تم تقديم عرض مفصل من مسئولي وزارة الإسكان عن مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة الصرف الصحي كيما 1 وكيما 2 بمحافظة اسوان، حيث أشار العرض إلى أن الهدف من المشروع هو وقف صرف مياه الصرف الصحي غير المُعالج على مصرف السيل، ووقف التلوث المباشر لنهر النيل، وتأهيل ورفع كفاءة محطتي المعالجة.

وأوضح العرض أن المشروع يتكون من إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطة معالجة كيما 1، ورفع كفاءتها من 21 ألف م3/يوم إلى 30 الف م3/يوم، وكذا إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطة المعالجة كيما 2، ورفع كفاءتها من 35 ألف م3/يوم إلى 45 الف م3/يوم، بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطة الرفع 56 ورفع طاقتها إلى 75 ألف م3/يوم.

وعن الموقف التنفيذي للمشروع تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بمحطة الرفع 56 في 31/8/2015، وتم رفع المياه اعتباراً من 2/ 9/ 2015، وتوقف صرف مياه الصرف الصحي الخام على مصرف السيل، ووقف التلوث المباشر لنهر النيل.

وشملت الأعمال إحلالاً، وتجديداً، وإعادة تأهيل لعدد 4 طلمبات تصرف 500ل/ث للطلمبة الواحدة، وكذا إعادة تأهيل لوحات الجهد المنخفض والمتوسط، بالاضافة إلى توريد وتركيب مصافٍ خشنة وناعمة أمام الرافع، وإصلاح منظومة الطرق المائي للمحطة.

وعن موقف الأعمال التي تخص محطة معالجة كيما 1، تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية وتعديلها لاستخدام نظام المعالجة MBBR بنسبة 97%، حيث شملت إعادة تأهيل أحواض المدخل والمصافي والراسب الرملي، بالإضافة إلى إنشاء خط طرد قطر 900 مم من محطة معالجة كيما 1 إلى محطة رفع المياه المنقاة.

كما تم الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية بنظام المعالجة  ،MBBRبنسبة 90%، ومخطط بدء تجارب التشغيل في 10 سبتمبر الجاري.

وفيما يخص موقف الأعمال في محطة معالجة كيما 2، تمت الإشارة إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية وتعديلها لاستخدام نظام المعالجة ،MBBR وكذا الكهروميكانيكية، قد وصلت إلى 40%، ومن المخطط بدء تجارب التشغيل في 30/ 11/ 2015.

وخلال العرض، تمت الإشارة إلى أنه نظراً لعدم جاهزية الغابة الشجرية المخصصة لصرف المياه المعالجة الناتجة من محطتي المعالجة كيما 1، وكيما 2 ومحطة معالجة العلاقي، فقد تم اقتراح (كحل عاجل) توجيه مياه محطتي كيما 1، وكيما2، على أماكن التخزين المتاحة بالظهير الصحراوي في الأماكن المخصصة للغابات الشجرية بمساحة تخزين 1500 فدان تكفي لتخزين 11 مليون م3 خلال مدة زمنية 5 أشهر بكامل تصرفات محطتي المعالجة كيما 1، كيما 2، وذلك طبقاً للتقرير المُعد بمعرفة هيئة الاستشعارعن بُعد.

وفي نهاية الاجتماع، تمت الموافقة على إنشاء محطة رفع للمياه المنقاة بجوار الخزان الترابي، وخط طرد قطر 1000 مم بطول 7 كم، تصرف المياه المنقاة إلى منطقة السهول الرسوبية بمسطح 4150 فداناً، والتي سيتم استخدامها كغابات شجرية، كحل دائم لموضوع تصريف المياه الناتجة من محطتي المعالجة كيما 1، كيما 2.

قالت "البورصة المصرية"، اليوم الخميس، إنه تقرر تعليق جميع العروض والطلبات المُسجلة على الورقة المالية "الأهرام للطباعة والتغليف"، على أن يتم التداول عليها عند بداية جلسة اليوم.

وبدء التداول على سهم"الأهرام للطباعة والتغليف" خلال جلسة اليوم، بسعر 10.62 جنيه، مرتفعاً بنحو جنيه واحد، بإجمالي حجم تداولات بلغ 118.8 ألف سهم، بلغت قيمتها 1.3 مليون جنيه.

وأضاف بيان للبورصة، أنه تم إيقاف التعامل على سهم "الدلتا للتأمين"، وذلك لحين الإعلان عن قرارات مجلس الإدارة، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

وتعمل "الأهرام للطباعة" في إنتاج وصناعة وطباعة مواد التعبئة والتغليف بكافة أنواعها وخاصة الكرتون، والورقية، والبلاستيكية، والمتعددة الطبقات.

ويبلغ رأس المال المصدر 26 مليون جنيه، موزعاً على 5.2 مليون سهم، بواقع 5 جنيهات.

فيما تعمل "الدلتا للتأمين" في عمليات التأمين، وإعادة التأمين، في فروع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، وكذا تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

ويبلغ رأس المال 90 مليون جنيه، موزعاً على 22.5 مليون سهم، بواقع 4 جنيهات للسهم.

 

قالت شركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس، إن محكمة القضاء الإداري، قررت إرجاء الدعوى القضائية المقامة ضد الشركة بشأن بطلان 20% من أسهمها للاكتتاب، إلى 21 سبتمبر القادم.

كانت الشركة المصرية للاتصالات، قد طرحت 20% من أسهمها للاكتتاب عام 2005، وبلغ عدد الأسهم المطروحة حينها 340 مليون سهم، بقيمة 10 جنيهات.

وقال تقرير هيئة المفوضين، في وقت سابق، إن نشرة الطرح التي أصدرتها الشركة معتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926، بتاريخ 28 نوفمبر 2005، والمُعلن عنها بدء من، 29 نوفمبر 2005 يشوبها البطلان.

وكانت "المحكمة الإدارية"، قد أجلتها في وقت سابق إلى جلسة يوم الأربعاء الماضي، وذلك لرد الجهة الإدارية، وذلك بناء على طلب هيئة قضايا الدولة.

كان تقرير هيئة المفوضين، بينّ إن إجراءات الطرح قد شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح، وما تلى ذلك من مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع.

تعمل "المصرية للاتصالات" في إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم تلك الخدمات، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها، والتعاون مع المشروعات والمنظمات الدولية لربط جمهورية مصر العربية بالعالم الخارجي.

يبلغ رأس المال 17.1 مليار جنيه، موزعاً على 1.71 مليار سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم.

 

أصدرت لجنة القيد عدداً من القرارات في اجتماعها اليوم، أبرزها إعطاء مهلة 15 يوماً لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة؛ لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترتين الماليتين الأولى تنتهي في 13 مارس 2015، والثانية تنتهي في 30 يونيو 2015.

وقالت "اللجنة" إنه في حالة عدم الالتزام يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة لحين موافاة البورصة بالقوائم المالية الكاملة عن فترة مالية واحدة على الأقل، وذلك طبقاً لأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

وأعطت اللجنة مهلة لمصرف أبوظبي الإسلامي، 15 يوماً لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة لفترتين ماليتين الأولى تنتهي في 31 مارس 2015، والثانية في 30 يونيو 2015، وفي حالة عدم الالتزام يتم إيقاف التعامل على أسهم البنك لحين موافاة البورصة بالقوائم المالية الكاملة عن فترة مالية واحدة على الأقل.

وقررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة فرض التزام مالي على شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد 25 ألف جنيه لمخالفة أحكام المادة 32 من قواعد القيد على أن يسدد خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد على أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.

وتنص المادة 32 من قواعد القيد عن التزام الشركة المقيد لها أوراق مالية بموافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداثاً جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.

وقررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة فرض التزام مالي على شركة الأهرام للطباعة والتغليف قدره 10 آلاف جنيه لمخالفة المادة 34 من قواعد القيد على أن يسدد خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وأن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.

وتنص المادة 34 على التزام كل شركة تواجه أحداثاً يترتب عليها معلومات جوهرية وفقاً للتعريف الوارد بالبند (ب) من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، أن تفصح عن ذلك فوراً بإخطار البورصة في موعد يسمح لها بنشر هذه الأحداث على شاشات التداول فوراً أو قبل أول جلسة تداول تالية.

وقررت اللجنة مخاطبة شركة الرواد للسياحة للتأكيد على إرسال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يوينو 2015 فور صدوره، وقبل أول جلسة تداول تالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.

 

قالت البورصة المصرية، إنه تم خلال جلسة، اليوم الأربعاء، إزالة أثر المخالفة لعمليات الشراء المنفذة خلال جلسات 16 و18 و19 و20 و23 أغسطس الماضي، بكمية 721600 سهماً، بشركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج.

وأوضحت أن ذلك بسبب مخالفة أحكام المادة (38) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة (66) من الإجراءات التنفيذية من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتنص المادة 38 الخاصة بتعاملات الداخليين، على أنه دون الاخلال بأحكام سوق رأس المال ولائحته التنفيذية يجب على الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إخطار البورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها، والتي تضمن عدم السماح بتعامل أي من الداخليين على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال 15 يوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.

ونصت المادة على عدم تعامل أي من المساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم في فترات أخرى بخلاف المبينة بالفقرة السابقة إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ بيوم عمل على الأقل وفق النموذج المعد لذلك لدى البورصة.

وكانت القوائم المالية للشركة قد أظهرت بفترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2015، تراجع الخسائر بنسبة 8%، والتي بلغ قدرها نحو 51.21 مليون جنيه.

وكشفت القوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسيمبر 2013، تحقيق صافي خسارة بلغت 76.4 مليون جنيه، مقابل خسارة بلغت 66.4 مليون جنيه خلال عام 2012. بزيادة في الخسائر بلغت .%15

تقوم "العربية وبولفارا" بصناعة وتسويق وتجارة غزل ونسيج القطن والحرير والصوف والكتان والألياف الصناعية والمنسوجات.

ويبلغ رأس المال المصدر 468.4 مليون جنيه، موزعاً على 93.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.