نظم مركز النيل للإعلام ببني سويف ورشة للحوار المجتمعي حول  قانون الخدمة المدنية الجديد 18 لسنة 2015  بحضور عيد عبد السلام مدير عام التنظيم والإدارة ببني سويف ومحمد سعد مدير مركز النيل للإعلام ببني سويف و مسئولي الماليات وشئون العاملين ومديري مراكز الشباب بمراكز بني سويف وببا وناصر واهناسيا.
 

قال عيد عبد السلام مدير عام التنظيم والإدارة ببني سويف أن القانون 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية يؤسس لثورة إدارية وقولا واحدا لا يؤدى إلى نقص مرتب الموظف كما ادعى البعض أن القانون يعالج تشوهات الوضع المالي السابق حيث كانت تتفاوت طبيعة العمل داخل المؤسسة الواحدة من 200% إلى 1800% وجاء القانون الجديد ليحدد للوظيفة أجر وظيفي أيا كان عمله وفى أي جهة مضيفا أن القانون يطبق على جميع الجهات التي كانت تخضع لقانون العاملين المدنيين 47 لسنة79 السابق وهناك أجر مكمل.
 

وأكد أن القانون يمثل خطوة فى طريق الإصلاح الإداري للتأسيس لجهاز أدارى فعال وكف يقدم خدمة جيدة للمواطنين.

وابدي عدد من المشاركين تحفظاتهم على عدم التسوية بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة أو مدد سابقة "علمية أو عملية" علاوة على أنه لا يجوز الترقي لمن فى إجازة ولا تحسب الإجازة ضمن المدة البينية.
 

وأكد عبد السلام على أن المؤهل العالي الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة يحق لصاحبها التقدم للوظائف التي تتطلب هذا المؤهل عند فتح المسابقة والحصول على العلاوة لكنه لا يتمتع بالتسوية بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة فى وظيفته المعين عليها.