هو ليه وزراء حكومة محلب ماشيين عوج، ماشيين مشى بطال، وزير التعليم العالى عبدالخالق أفندى يفقأ العيون بإصبعه، يعترف بأن ما يثار حول التحويلات أمر طبيعى يحدث كل عام، ويتم قبول بعض التحويلات لأسباب طبية، بلجنة طبية، وأيضا الطالب الذى يتم نقل ولى أمره من وظيفته مثلما يحدث مع القضاة والشرطة والجيش!!

 

كفى حكاً الأنوف، لجان طبية وعديناها، وماذا عن لجان أولاد القضاة والشرطة والقوات المسلحة، هل هؤلاء على رأسهم ريشة، يعنى لو ابن موظف طلعان روحه وتم نقله من وظيفته فى أسيوط إلى القاهرة، هل سيحظى ابنه بنفس الفرصة؟

 

إذا كان المتكلم عاقلا فلسنا مجانين ولا داقين عصافير خضر بتصوصو، يعنى هو النقل حبك مع مكتب التنسيق، حركة الشرطة مثلا تالية لمكتب التنسيق، توزيعة القضاة على المحاكم مربوطة على مكتب التنسيق، لماذا الإصرار على مجاملة هذه الهيئات الثلاث وأولادهم وأحفادهم؟

 

سيادة الرئيس لقد اتسع الخرق على الراتق، نفر من وزراء محلب يخربون ثقة الناس فى عدالتكم، هؤلاء هم الطابور الخامس فعلا، تصريح الوزير خطير، يشرعن الاستثناءات، خطير ما تسرب أخيرا عن استثناءات لأبناء الكبار، واستنكفها المجلس القومى لحقوق الإنسان.

 

الوزير يرى أن ما يثار حول حظوظ أبناء الكبار طبيعيا، خليهم يتسلوا، متى كانت الاستثناءات توصف بالطبيعية، وما القصد من استثناء أبناء الكبار من قواعد التوزيع الجغرافى، ماهية «الاعتبارات القومية» التى شاعت فى الأروقة الفيسبوكية وتحتم هذه الاستثناءات!!

 

عودة تعبيرات مثل الكبار وأبناء الكبار، والمحظوظين، وأولاد البطة السودة، واحنا شعب وهم كبار، للأسف تخصم من رصيدكم، ومحسوبة عليكم، ويعنى إيه كبار، ويعنى إيه أبناء الكبار، القانون مفيهوش كبير وصغير، ولا خيار ولا فقوس، ومن هو الكبير فى هذا البلد إذا كان الكبير، الرئيس، لا يطلب لنفسه ولا لأولاده ولا لأحفاده ميزة، الكبير باحترامه للقانون، ليس بالقفز فوق القانون بحذائه اللامع.

 

هذه الاستثناءات العلنية تصدم الرأى العام، هذا الوزير يرتكب جناية قومية، أى اعتبارات قومية تعطى رؤساء الجامعات رخصة للمجاملة، ولماذا أبناء المستشارين والضباط؟.. هل هم كبار على القانون الذى ينفذونه، وهل يهتبل هؤلاء القانون لأنهم كبار، عجبا سدنة القانون يخرقون القانون!!

 

للأسف هذا باب خلفى للفساد، ابن الكبير يحلق فى السحاب، وابن الفقير يتغرز فى الطين، وابن البوسطجى ينفخ بلالين، الجامعات القاهرية لأولاد الكبار أم الجامعات الإقليمية مكتوبة على جبين الفلاحين؟

 

افهم أن يكون هناك «اعتبار أمنى» معلوم للرئاسة، لأبناء المستهدفين من جماعات الإرهاب، وهؤلاء تحددهم لجنة أمنية لا يرقى إليها الشك، وهذا مربط الفرس فى استثناءات الوزير التى يخشى الإفصاح عنها علانية، ولكن هذا الاعتبار لا يمكن أن يكون باباً خلفياً للفساد، نتسامح مع ابن قاض يفصل فى قضايا الإرهاب مثلا، بنت ضابط على قوائم الاغتيالات، ولكن ترك الأمر لتقدير رؤساء الجامعات ويفوضون الوزير وإن أنكر التفويض، هذا فساد، لا يصح السكوت الرئاسى عليه!

 

الاعتبارات القومية مثل الاعتبارات الأمنية تحتاج إلى ضبط المصطلحات، وعندما يطلق فى الأجواء الجامعية لفظا ومعنى «أبناء الكبار» بين شباب صغار فى مقتبل العمر، نورثهم يأسا وقنوطا، تخيل المجتمع الجامعى مقسم بين أبناء الكبار وأبناء الصغار، ناقص يخصصوا مدرجات خاصة لأبناء الكبار فقط لاعتبارات قومية!!

وأخيرا: تحية خاصة للصحفى النابه «هانى النقراشى» الذى كشف المستور من الاستثناءات فى الزميلة «الشروق».