كتب - محرر الأقباط متحدون             

قال رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مجدي عبد الحميد، إنّ قانون الانتخابات لم يحدد آليات لمراقبة الدعاية الانتخابية وإنفاق المرشحين، ولم يضع وسائل لضبط التحايل على القانون.

 

وأضاف عبد الحميد خلال لقاءٍ له ببرنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي" الإخبارية مساء اليوم، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أنّه: "هناك أبواب خلفية للتهرب من ضوابط الإنفاق على الدعاية الانتخابية".

 

وتابع عبد الحميد أنّ عقوبة المخالفين لحجم الإنفاق الانتخابي غير رادعة، مؤكداً أنّه لا يوجد وسيلة أو آلية تثبت بأنّ هناك مرشحين خالفوا سقف الدعاية الانتخابية.

 

وأوضح عبد الحميد أنّه لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل وجود الفقر والأمية، مؤكداً أنّه: "طالما هناك فقر وبطالة من المؤكد أنْ يتحكم المال السياسي والقبلية في الانتخابات".  

 

وأكد عبد الحميد أنّ بعض منظمات المجتمع المدني بدأت حالياً عملية مراقبة العملية الانتخابية، متابعاً أنّ غالبية المرشحين من رجال الأعمال، والضباط السابقين.