"لا خروج من الأزمة إلا بحل الأحزاب الدينية"، هكذا يرى الكاتب والمفكر الكبير كمال زاخر، خروج مصر من الأزمة السياسية الحالية التي تعيشها. 

 

ولد كمال زاخر في القاهرة عام 1949، ودرس في كلية التجارة بجامعة القاهرة، وهو عضو مؤسس لمجموعة "مصريون ضد التمييز الدينى"، ومن أنصار التيار العلماني والدولة المدنية في مصر وتفعيل المواطنة الدستورية ومقاومة تفتيت الوطن. 

 

يُحسب "زاخر" على المعارضة المستنيرة التى تطالب بتطوير الكنيسة الارثوذوكسية المصرية ومعايشتها للعصر الحديث، وله العديد من الكتب أشهرها "العلمانيون وقضايا الوطن"، كما أصدر مؤخرا كتاب "قراءة في واقعنا الكنسي". 

 

الكتابة بالنسبه لـ زاخر لها طابع خاص، حيث يقول عنها: "لا أكتب للكتابة، اسعى لعصف ذهنى يخرجنا من القنوط والاستسلام لواقع بليد يؤدى بنا الى مستقبل غائم، ندور فى دوائر لا تبرح مكانها، وتمنحنا حالة رضا مزيفة. تعيد انتاج نفس اسباب التراجع ولا تقوى على الإبداع واقتحام المشاكل والأزمات". 

 

يؤكد "زاخر" -في تصريحات سابقة للأقباط متحدون- أن هناك "صراع أجنحة" داخل المجمع المقدس وعملية "تصفيات الحسابات لبعض الأساقفة الذين كانوا طامعين في الكرسي البابوى او الحرس القديم". 

 

يرفض "زاخر" الدعوات للتظاهر داخل الكاتدرائية، مؤكدا أن الدعوة في هذا التوقيت الهدف منها "إضعاف البابا في إطار خطته لتحديث الكنسية"، ولإعاقة عمله الإصلاحي، وتكرار مع البابا كيرلس الرابع والبابا مكاريوس الثالث والبابا يوساب. 

 

سياسيا.. يؤكد كمال زاخر أن ترشح سيدات قبطيات على قوائم حزب النور السلفي "مناورة سياسية تكشف حالة عن الازدواجية وغياب المصداقية"، لافتا -في تصريحات لليوم السابع- إلى أن حزب النور تأسس على "قواعد صارمة فيما يتعلق بالمرأة والأقباط، باعتبار الأولى منتقصة الحقوق وتحت وصاية الرجل ولا يحق لها كثير من الحقوق، وهى مصدر الشر، وباعتبار الأقباط فى عداد الكفرة وفى أحسن الأحوال أهل ذمة يخضعون بالضرورة لولايتهم، ويجب استبعادهم وإقصاؤهم والتضييق عليهم، وإن أمكن تهجيرهم، ولا يتوقف قادته عن النيل منهم قولاً وفعلاً". 

 

وعلق المفكر القبطي، على حادث استشهاد 20 مصريا في ليبيا، على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بأن "الفتنة الطائفية مسمى خاطيء وغير موجود في مصر"، مؤكدا أنه حدث جرح إنساني للمصريين بعد قتل الأقباط المختطفين في ليبيا مما كان رد الفعل من قبل الحكومة بالرد علي تنظيم داعش رد الإعتبار. 

 

يعتبر المفكر الداعي للإصلاح في الكنيسة، أن المؤسسة الدينية "لا تملك حق تشريع الزواج المدني الذي لا يخص الكنيسة، فكيف يطالبوها بعمل شيء لا تملكه"، مؤكدا أن هذا الأمر من اختصاص الدولة فقط.