قنا – كرستين انطون
 قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الاثنين، بقبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015.

ويطالب المحامي في الدعوى ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى.
وحملت الدعوى رقم 67959 لسنة 69 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.

وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 9 يوليو الماضي صدر العدد رقم 28 (تابع) من الجريدة الرسمية، متضمنا قانون تقسيم الدوائر الجديد، ويشمل تقسيم دوائر محافظة قنا، إلا أنه بتاريخ 16 يوليو الماضي فوجئ أهالي مركز قفط بقيام رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى استدراك في العدد رقم 29 من الجريدة الرسمية، بحجة وجود خطأ مادي بجداول التقسيم، بنقل مركز قفط إلى دائرة مركز وبندر قنا، وجعلها دائرة ضخمة مترامية الأطراف، في حين أنه أعطى ميزة كبيرة لدائرة قوص وهي أن جعلها دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها لأشخاص بأعيانهم بدون مجهود وبدون إرهاق في الدعاية.

ووصفت الدعوى الاستدراك بالمصيبة، إذا كان هناك فعلا خطأ مادي وقع فيه صانعو القانون بعد ما يقرب من 4 أشهر دراسة، مشيرة إلى أن المصيبة ستكون أكبر إذا كان هذا التعديل مقصود بعينه.

وأكدت الدعوى أن هذا الاستدراك أصاب أهالي مركز قفط بالضرر، خاصة أن القرار صدر من شخص لا يملك سلطة إصداره وهو رئيس الوزراء، باعتبار أن سلطة التشريع مسندة إلى رئيس الجمهورية وحده في ظل غياب البرلمان.