تقرير اعداد - وجدى شحات
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، واتجهت إلى المنطقة الخضراء، وصعد مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 1.8 % عند مستوى 7048 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجي أكس 70" بنسبة 1.07 % عند مستوى 378 نقطة، وبالمثل ارتفع مؤشر "إيجي أكس 100" بنسبة 0.96 % عند مستوى 819 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي أكس 50" بنسبة 1.44 % عند 1184 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداولات اليوم 45.3 مليون جنيه، وارتفع 50 سهم، وتراجع 5 أسهم ولم تتغير قيمة 20 سهم.
واتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي 2.4 مليون جنيه، و5.9 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المصريين للبيع 8.4 مليون جنيه.
وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا شركات راية القابضة والعامة للصوامع والجيزة العامة للمقاولات وجنوب الوادي وحديد عز بنسب تراوحت بين 8.2 % و5.2 %.
وتصدر الأسهم الأكثر انخفاضا جولدن كوست السخنة والنساجون الشرقيون ومطاحن مصر العليا وايكون والسويدي إليكتريك، بنسب تراوحت بين 1.6 % و0.1 %.
وأكد مجلس الوزراء أن البنك المركزي المصري هو الوحيد صاحب تحديد السياسة النقدية، وسياسة العملة، وأنه يتمتع باستقلالية تامة.
وقال الوزراء في بيان صحفي، في وقت متأخر من مساء أمس، إن المركزي لديه من الأدوات والخبرات والإمكانات التي مكنته من تخطي العديد من المراحل الدقيقة التي مر بها الاقتصاد المصري، وأن الحكومة لا تتدخل على الإطلاق في سياسة العملة، ولا السياسة النقدية.
وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن أشرف سالمان- وزير الاستثمار، قوله خلال مؤتمر اليورومني، "إن تخفيض الجنيه لم يعد اختياراً بسبب ما يحدث في الأسواق العالمية."
وأبقى البنك المركزي المصري، على سعر الدولار، مقابل الجنيه عند 7.73 جنيه، خلال عطائه الدولاري الدوري، أمس الثلاثاء.
وكان "المركزي" قد سمح للجنيه بالارتفاع أمام الدولار بنحو 20 قرشاً خلال شهر يوليو الماضي من 7.53 جنيه، سعره في 4 فبراير الماضي، بعد الانخفاض الرسمي المتكرر في سعر الجنيه بداية، من 18 يناير 2015.

"شيني" تُناقش تعلية الرصيد الدائن
قالت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني"  ØŒ(PRCL)اليوم الثلاثاء، إن الجمعية العامة العادية سوف تنعقد، يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2015Ø› وذلك للموافقة على تعلية مبلغ 666.05 ألف جنيه من الرصيد الدائن لحساب دائني توزيعات حصة مجلس الإدارة عن الأعوام السابقة إلى حساب الفائض المرحل عن أعوام سابقة.
وأضافت "الشركة" في بيان للبورصة، أنه سيتم النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية 30 يونيو 2015، وإقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة في 1 يوليو 2015.
وحققت "الشركة" أرباحاً خلال شهر يوليو من العام الجاري بقيمة 1.33 مليون جنيه (ما يعادل 170.35 ألف دولار)، مقابل 585 ألف جنيه (ما يعادل 74.87 ألف دولار) خلال الشهر المقارن من عام 2014..
وبلغ صافي ربح الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي نحو 21 مليون جنيه، مقابل 27 مليون جنيه العام السابق.
تعمل "الشركة" في صناعة منتجات الخزف والصيني، وسائر المنتجات التي تعمل بها، والإتجار فيها. برأسمال يبلغ 100.7 مليون جنيه، موزعاً على عدد 50.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه.

"مسؤول أمريكي": 3 معوقات تواجه الشركات الصغيرة في مصر
قال جاسينتو فابيوزا- رئيس فريق التجارة والاستثمار بإدارة النمو الاقتصادي - الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية SAID مصر، إن هناك الكثير من المعوقات التي تواجه الشركات الصغيرة والناشئة في مصر، لعل من أهمها عدم قدرتها في الحصول على التمويل اللازم، والإجراءات البيروقراطية المعقدة، ونظرة المجتمع لها، وهو ما نحتاج أن نغيره بالفعل.
وأضاف "جاسينتو": على هامش كلمته بمؤتمر اليورومني، أن هناك نوعين أساسيين من الشركات في المجتمع المصري هما الشركات الكبيرة جداً أو الشركات الصغيرة للغاية، ولا يوجد أي نوع من الشركات بينهما، مشيراً إلى أن البنك الدولي أجرى دراسة مفصلة عن المشروعات الصغير والمتوسطة في السوق المصري، وقد أظهرت هذه الدراسة التي تم إجراؤها عام 2003 أن هناك شركة جديدة تؤسس لكل عشرة آلاف شخص، بينما يبلغ المعدل الدولي شركة واحدة لكل 25 شخصاً.
وتابع رئيس فريق التجارة والاستثمار بإدارة النمو الاقتصادي، أن صعوبة الحصول على التمويل تعود في المقام الأول إلى سعر الفائدة على الإقراض، مشيراً إلى أن البنك الدولي أجرى دراسة على 3000 شركة في مصر ووجد أن البنوك تطلب ضمانات بقيمة 3 دولارات مقابل كل دولار يتم إقراضه، بينما تطلب البنوك في أمريكا ضمانات بقيمة 1.97 دولار لكل دولار إقراض.
ونوه "جاسينتو" إلى أن المشكلة الأساسية في مصر تتلخص في عدم وجود سجل متكامل للأصول الخاصة بتلك الشركات، أمَّا المشكلة الثانية فتتمثل في التشريعات التي تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة شركات عالية المخاطر، وتنظر إليها البنوك من هذا المنظور، وبالتالي ترفع من مستوى الضمانات التي يجب أن تقدمها تلك المشروعات للبنوك قبل الإقراض.
وأوضح "جاسينتو"، ولكن لا تبدو هذه الصورة بهذا الشكل ففي الفترة الأخيرة قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أي سكور" يتم بموجبها دمج قاعدة بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن العملاء الذين يتم الاستعلام عنهم من قبل الشركة، وهو ما يعني أن البنوك ستكون لديها رؤية متكاملة للمخاطر الخاصة بكل مشروع قبل أن تتخذ قراراً بإقراضه.
وأضاف، "لا نود أن نضع كل اللوم على الحكومة، فهناك بعض المشكلات المتعلقة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل عدم القدرة على الاعتماد على التكنولوجيا، والوصول للسوق، وتحسين إدارة الشركات، وتطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة والحوكمة".

"الأوروبي لإعادة التعمير": إمكانيات مصر تؤهلها لتصبح مركزاً للقارات الثلاث
قال حسن الخطيب- العضو المنتدب للاستثمار في البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، إن مصر لديها إمكانيات كبيرة واعدة، وهو أمر يعود للحكومة للاستفادة منه، مشيراً إلى أن موقع مصر رائع ويجب أن يتم اتخاذ الإجراءات اللوجستية، ويجب أن تكون مركزاً للقارات الثلاث.
وأضاف "الخطيب": على هامش كلمته بمؤتمر اليورومني، أن السياحة تعد قطاعاً واعداً، هناك قطاعات هامة كثيرة، كما يجب الوصول لدول الكومسا واتفاقات جيدة تُتيح لمصر كافة هذه الأسواق، مشيراً إلى أن مصر ذات إمكانيات كبيرة، ولديها البنية الأساسية والإصلاحات.
وأوضح العضو المنتدب للاستثمار، "بدأنا منذ عامين بصورة فعالة منفتحين نحو قطاع الطاقة. ومصر بها فرص ونحتاج إلى شركاء جيدين، ولكن لا يوجد ما يكفي من نمو نحتاج إلى التغلب على التحديات مثل الجانب المالي. كيف يمكن تحويل الصناديق إلى السوق الأجنبي، هذا يطرحه أي مستثمر.