أصدرت قائمة "صحوة مصر"، بيانًا أعلنت فيه الانسحاب من الانتخابات البرلمان. و جاء نص البيان كالتالى... منذ اللحظة الأولى لانطلاق الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل (الانتخابات البرلمانية) أخذت "صحوة مصر" على عاتقها بناء بديل مدنى حقيقى لمن احتكروا عضوية البرلمانات السابقة، وجعلت شعارها "قوتنا فى نقائنا" فشكلت أربع قوائم على مستوى الجمهورية لتواجه بها قوائم شكلها فلول نظام مبارك من المتربحين بنفاق أى سلطة بغية حماية منافعهم، وبقايا جماعة الإخوان والسلفيين، واختارت مرشحين أكفاء يمثلون قيمة مضافة للعمل البرلمانى فى المستقبل، ويمثلون فئات اجتماعية تسعى للحصول على حقوقها وسماع صوتها فى مجالى التشريع والرقابة بعد أن أوصد المفسدون والمستبدون الأبواب أمامها فى الماضى.
 

 وتعاملت "صحوة مصر" بجدية تامة لبلوغ هذه الغاية النبيلة، رغم التضييق عليها من جهات لا ترضى لمصر أن تتغير إلى الأفضل، ولا ترغب فى أن ينفتح الطريق أمام أكفاء شرفاء مستقلين ليشاركوا باقتدار فى العملية السياسية، سعيا إلى بناء مصر التى نستحقها جميعاً. لكن "صحوة مصر" فوجئت بعد اكتمال قوائمها الأربع على مستوى الجمهورية وتأهبها بكل جدية لتقديمها ليكون ترشحها نافذاً، بالموقف السلبى للجنة العليا للانتخابات حيال حكم القضاء الإدارى بإعادة الكشف الطبى على المرشحين وهو أمر مرهق ماليا بالنسبة لقائمة رفضت من اللحظة الأولى أن تضم فى صفوفها أيا من الفاسدين الذين ينفقون ببذخ على الانتخابات .
 

 واضافت ان القائمة أبت أن تكون مطية لجهة ترعاها، ووضعت معايير صارمة لمن اختارتهم، ألا يكون أحدهم عضواً فى الحزب الوطنى المنحل أو جماعة الإخوان وأتباعها، وأن يكون نزيهاً كفئاً حسن السمعة ذا رصيد شعبى مناسب. إن إلزام المرشحين الذين سبق لهم إجراء الكشف الطبى بإعادته على نفقتهم الخاصة يضرب فى مقتل مبدأين دستوريين هما المساواة وتكافؤ الفرص، وكان الأحرى باللجنة العليا للانتخابات، وكما طلبت "صحوة مصر" أن تمد فترة تلقيها أوراق الترشح لمدة اثنى عشر يوماً كى تسوى بين المرشحين فى وقت تقديم أوراقهم، وأن تخاطب الحكومة لتجرى هذه الكشوف مجاناً على من سبق أن تحملوا تكلفتها فيما سبق. إننا أمام لجنة وإن كان تشكيلها قضائى فإن قراراتها ذات طبيعة إدارية لا تُلزم أى سلطة من سلطات الدولة، وهذا عيب تشريعى خطير يتعين الالتفات إليه وتصويبه أسوة بلجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المشكلة من قضاة أيضاً ولكن قراراتها قضائية ملزمة لكافة السلطات. لهذا.

 وبعد دراسة متأنية للموقف فى ضوء الأحكام القضائية الأخيرة، والطعون المقدمة ضد مواد بقوانين تقسيم الدوائر وممارسة الحقوق السياسية والانتخابات، وكذلك القرارات والمواقف السلبية للجنة العليا للانتخابات حيال كل ما يجرى، وبعد أن تبين لنا بما لا مجال للشك فيه أن هذه اللجنة مغلولة اليد لأن القانون لا يعطيها أى نفوذ ولا صلاحيات إلا على المرشحين والناخبين فقط. 
 

وختمت قررت قائمة "صحوة مصر" الانسحاب من العملية الانتخابية بظروفها وإجراءاتها الحالية. وستلجأ القائمة إلى القضاء بغية تصويب هذا الإعوجاج فى الإجراءات المنظمة لهذه الانتخابات.