اختتمت البورصة المصرية، تعاملات الأسبوع المنتهي، أمس الخميس، على تراجع جماعي في أداء مؤشراتها، إذ هبط المؤشر الرئيسي EGX30، بنسبة 3.52%، ليصل إلى مستوى 7039.33 نقطة، مقارنة مع إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 7295.96 نقطة، فاقدا من رصيده 256.63 نقطة.
 

وخلال الأسبوع سجل المؤشر أعلى نقطة عند مستوى 7324.29 نقطة، بينما كانت أقل نقطة عند مستوى 6920.73 نقطة.
 

أبرز الأحداث
 

وشهد الأسبوع المنصرم، افتتاح مؤتمر اليورومني، والتصريحات التي أطلقها أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بشأن حتمية خفض قيمة الجنيه خلال الفترة القادمة من قبل المركزي المصري، للحفاظ على تنافسية الاقتصاد المصري في أعقاب الأزمة التي تضرب العديد من الاقتصادات العالمية، بغرض استغلال الظروف المحيطة في صالح الاقتصاد المصري.
 

وهذا التصريح آثار حالة من اللغط بين أوساط كجتمع المال والأعمال، لدرجة اتهام البعض الوزير بأنه تسبب في انهيار البورصة، وزيادة حدة المضاربات على الدولار في السوق السوداء بسبب هذا التصريح.
 

رأس المال السوقي
 

وأغلق رأس المال السوق للبورصة، عند مستوى 441 مليار جنيه، مقابل 450.3 مليار جنيه في الأسبوع الماضي، بخسائر بلغت 9.3 مليار جنيه على مدار الأسبوع.
 

وبلغ إجمالي قيم تداول السوق خلال الأسبوع 4.9 مليار جنيه، مقارنة مع 6.1 مليار جنيه إجمالي قيم تداولات الأسبوع الماضي بتراجع نسبته 219.7%، فيما سجلت كمية التداولات 938 مليون سهم، مقارنة مع 998 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه، بتراجع 6%.
 

تحليل السوق
 

وقال العضو المنتدب بشركة أصول للوساطة، إيهاب سعيد، إن مؤشر السوق الرئيسى EGX30، فشل في مواصلة ارتداده لأعلى بعد اقترابه من مستوى المقاومة الجديد قرب الـ 7300 - 7500 نقطة، والذي تمت الإشارة إليه سابقا، ليقترب من مستوى الـ 6920 نقطة، قبل أن يغلق مع نهاية جلسة أمس الخميس قرب مستوى الـ 7039 نقطة، بفعل الضغوط البيعية التي عاودت ظهورها على أداء معظم الأسهم وبشكل خاص الأسهم ذات الوزن النسبي العالي وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلى 36.91%، والذي فشل في مواصلة ارتداده لأعلى بعد اقترابه من مستوى الـ 51 جنيه ليعاود تراجعه ويغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى الـ 49.08 جنيه.
 

ويرى سعيد، أن يكون التركيز، بالنسبة لمؤشر السوق الرئيسي EGX30، منصبا على مستوى المقاومة بين الـ 7100 - 7150 نقطة، وفي حالة نجح في تجاوزه لأعلى، فمن المتوقع أن يعيد تجربة مستوى المقاومة السابق قرب الـ 7300 - 7350 نقطة.
 

المؤشرات
 

واتفقت باقي المؤشرات في أدائها مع المؤشرالرئيسي، ليسجل مؤشر EGX50، متساوي الأوزان، تراجع نسبته 5%، مغلقا جلسة أمس عند مستوى 1184.41 نقطة، مقارنة مع إغلاق جلسة الخميس 3 سبتمبر عند مستوى 1248.77 نقطة، بخسائر 64.36 نقطة.
 

كذلك تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، إلى مستوى 382.11 نقطة، مقابل إغلاقه آخر جلسات الأسبوع الماضي، عند مستوى 394.85 نقطة، بنسبة تراجع 3.23%، وخسائر 12.74 نقطة.
 

وامتد التراجع إلى المؤشر الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 2.77%، ليبلغ مستوى 822.87 نقطة، وكان إغلاقه في أسبوع 3 سبتمبر، عند مستوى 846.30 نقطة، فاقدا من رصيده 23.43 نقطة.

.

وزير الموارد المائية: تنفيذ 70% من مشروع "قناطر أسيوط الجديدة"
 

قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والرى، إن نسبة تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بلغت نحو 70% من قيمة الأعمال المدنية .
 

وأضاف "مغازي"، أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، يهدف إلى تحسين الرى فى 5 محافظات بتكلفة حوالى 4 مليار جنيه ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذه أوائل سبتمبر 2017.
 

وأضاف الوزير، أنه تم تنفيذ نسبة 60%  Ù…Ù† قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع، وقد تم الإنتهاء من صب 85,5% من الأعمال الخرسانية في مختلف مكونات المشروع بلغت حتى الآن 308ألف Ù…3 خرسانة ØŒ وأيضا الانتهاء من تنفيذ أعمال الكمرات والبلاطات سابقة الصب للكوبري العلوي بمنطقة الأهوسة وصب كمرات المفيض الشرقي والغربي وجاري العمل في باقي الكمرات.
 

وتابع "مغازي"، أنه تم تركيب الأوناش القنطرية للأهوسة الملاحية ، والإنتهاء من تركيب بوابة المفيض رقم (1-2-3-4-8) ، وجاري تنفيذ أعمال الردم حول المنشئات وأسفل مطلع الكوبري العلوي ، وأعمال الحفر أمام المفيض الغربي أسفل الحمايات الدائمة ، وكذلك أعمال الحمايات الدائمة داخل حفرة الإنشاء أمام المفيض الغربي .
 

كما أشار التقرير الذي تلاقاه الوزير، أن نسبة التنفيذ بقنطرة فم ترعة الإبراهيمية بلغت 99% ØŒ حيث تم  Ø§Ù„إنتهاء من الأعمال المدنية للمرحلة الأولى والثانية بالكامل . وجاري إجراء اختبار بدء التشغيل .
 

وأوضح "مغازي"ØŒ أن مشروع قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية سيقوم بتحسين حالة الرى فى عدد 5 محافظات (أسيوط- المنيا- بنى سويف – الفيوم - الجيزة) بالإضافة إلى توليد 32ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء كوبرى علوى حمولة70 طن بعرض أربع حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل، إلى جانب إنشاء عدد 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة اغراض الملاحة النهرية، فضلا عن توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدار 5 سنوات، Ùˆ300 فرصة عمل دائمة بعد نهو المشروع.
 

جدير بالذكر أن "الوزير"، قال في ابريل الماضي، أن نسبة التنفيذ بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية بلغت نحو 61.4% من قيمة الأعمال المدنية بالمشروع.
 

خبير: السياسة النقدية لـ"المركزي" تحرق الإحتياطي النقدي.. ومحورين لتجاوز الأزمة
 

أعلن البنك المركزي المصري تراجع الإحتياطي النقدي ليسجل بنهاية أغسطس 18.1 مليار دولار لنجد أن الأحتيطي النقدي تراجع خلال شهر أغسطس بقيمة 483 مليون دولار وكان احتياطي النقد الأجنبي شهد في يوليو الماضي تراجعا بنحو 1.57 مليار دولار بما يعني أن الاحتياطي فقد ملياري دولار خلال الشهرين الماضيين متراجعاً من 20.07 مليار دولار في يونيو إلي 18.1 مليار دولار في أغسطس.
 

وكانت مصر قد حصلت على ودائع خليجية بقيمة 6 مليار دولار وأصدرت سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار أوصلت الاحتياطي النقدي إلي مستوى 20.5 مليار دولار أمريكي قبل أن ينخفض بشكل حاد ليصل إلي مستوى 18 مليار دولار بنهاية أغسطس، ليعد أنخفاض الاحتياطي النقدي بقيمة ملياري دولار في شهرين مؤشر خطير على سرعة تآكل الاحتياطي النقدي أذا أستمر بهذا المعدل ليزيد من مخاطر عدم قدرة مصر على الحفاظ على الاحتياطي النقدي عند المستويات الأمنة في ظل عدم قدرتها على زيادته مره أخرى مع توقعات أنخفاض الدعم الخليجي وعدم تكراراه في ظل تحول ميزانيات معظم دول الخليج لتحقق عجزاً.
 

وأرجع محمد رضا، رئيس قطاع الخدمات المالية والاستثمارية في مؤسسة جي أس البريطانية، الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض الحاد في الاحتياطي النقدي إلي سداد قسط من الديون الخارجية المستحقة للدول الأعضاء فى نادى باريس والاقتطاع من الاحتياطى لاستيراد السلع الأساسية من المواد الغذائيه والمواد البتروليه والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، في الوقت الذي تراجعت فيه إيرادات الدولة الدولارية بشكل حاد وخاصة تراجع الصادرات المصرية تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول وتخفيض معظم دول العالم لعملتها وخاصة الصين في ظل الإبقاء على قيمة الجنية المصري كما هو، حيث تراجعت الصادرات المصرية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو 2015 بنسبة 19% للصادرات الغير بترولية وبنسبة 14% للصادرات البترولية.
 

وأضاف "رضا"، أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لكبح السوق السوداء للدولار في ظل عدم توافر الدولار وفي ظل عدم قدرة المركزي على تلبية احتياجات السوق من الدولار أدت إلي عرقلة قدرة الشركات على الحصول على المكونات الوسيطة من الخارج مما أدى إلي تباطؤ نمو الاقتصاد المصري بشكل حاد من 4.3 % على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 2.0 % على أساس سنوي في الشهور الأخيرة، ويرجع ذلك إلي تراجع قطاع الصناعات التحويلية الذي انكمش فيه الإنتاج بنحو 30 % على أساس سنوي في يونيو، وكذلك أصبح عدم توافر الدولار عائق جوهري أمام دخول المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في السوق المصري سواء في الاستثمار المباشر أو إلي البورصة المصرية.
 

وتابع رئيس قطاع الخدمات المالية والاستثمارية في مؤسسة جي أس البريطانية، أن الأزمة تتلخص في طريقة إدارة البنك المركزي للاحتياطي النقدي وتحديد سعر الجنيه، حيث تم الأبقاء على سياسة توفير احتياجات السوق الدولارية من خلال الاقتطاع من الاحتياطى مما تسبب في نزيف حاد للأحتياطي لأتباع البنك المركزي المصري لآلية العطاءات من خلال سوق الإنتربنك الدولاري لتوفير الدولار وتحديد سعر الجنيه أمام الدولار، .
 

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يعاني بشدة من عدم توافر الدولار وأنخفاض حجم الاحتياطي النقدي وبدلاً من القيام بالحفاظ على الاحتياطي النقدي والبحث عن مصادر تمويلية آخرى للدولار لتلبية احتياجات السوق لاستيراد السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، قام البنك المركزي بوضع إجراءات صارمة لتداول الدولار ووضع نفسه كمصدر رئيسي لتمويل أحتياجات السوق من الدولار في الوقت الذي لايمتلك فيه البنك المركزي السيولة الدولارية الكافية لتلبية أحتياجات السوق وكانت النتيجة أنه قام باستنزاف الاحتياطي النقدي لنجد أن سياسة البنك المركزي تحرق الاحتياطي النقدي، وبالرغم من ذلك لم يستطع تلبية طلبات السوق وخاصة القطاع الصناعي للحصول مستلزمات الأنتاج من الخارج مما أدى إلى انخفاض انتاجية معظم الشركات المصرية ويظهر أثر ذلك على الاقتصاد الكلي في انخفاض الصادرات المصرية وتراجع النمو.
 

وقال رئيس قطاع الخدمات المالية والاستثمارية في مؤسسة جي أس البريطانية، إنه على البنك المركزي العمل من خلال محورين: الأول هو التخلي عن آلية العطاءات من خلال سوق الإنتربنك الدولاري لتحديد سعر الجنيه وتوفير احتياجات السوق من الدولار، وأن يتجه البنك المركزي المصري لأن يترك تحديد سعر الجنيه لقوى العرض والطلب بالسوق وهو مايطلق عليه التعويم وذلك من خلال تعويم تدريجي للدولار أمام الجنيه من خلال خطة زمنية معلنة، وسيؤدي ذلك إلي توفير مصادر تمويلية للدولار لتلبية احتياجات السوق بعيداً عن استنزاف الاحتياطي النقدي وسيكون لذلك مردود إيجابي على ارتفاع جاذبية السوق المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات مما قد ينعكس على تحفيز النمو وزيادة الأحتياطي المصري من العملات الاجنبية.
 

وأضاف أن المحور الثاني، هو العمل على زيادة الاحتياطي النقدي من خلال إصدار سندات دولارية دولية من خلال استبدال الدين المحلي ذات الفائدة الأعلى بسندات دولية بفائدة أقل مما سينعكس على أرتفاع الاحتياطي النقدي وخفض الدين المحلي الذي وصل إلي مستويات غير أمنة والذي سينعكس بدوره على تخفيض عجز الموازنة لأنخفاض تكلفة الفوائد التي تدفعها الدولة والتي وصلت إلي ثلث الموازنة في العام المالي الحالي.