قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وتأتي استقالة حكومة محلب على خلفية قضية الفساد التي أطاحت بوزير الزراعة صلاح هلال الذي ألقي القبض عليه بالقرب من مجلس الوزراء، بعدما تقدم باستقالته لرئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشملت قائمة الاتهام في القضية التي عرفت باسم الأراضي المنهوبة كلا من: الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة المستقيل، وهو المُرتشي في القضية.

محيي قدح، مدير مكتب الوزير المُتهم “صلاح هلال”، الذي يتمتع بنفوذ واسع داخل الوزارة، كما تمتع بعلاقة نافذة مع الوزير الأسبق أيمن فريد أبو حديد، وكان المُستشار الأول له في كافة الشئون داخل الوزارة.

محمد فودة، الوسيط في عملية الرشوة، حاصل على مؤهل فني صناعي، من مدينة زفتى بالغربية، وبدأ رحلة الصعود كمراسل صحفي لجريدة الجمهورية في زفتى، ثم انتقل لجريدة الوفد، وانتقل بعدها لجريدة ميدان الرياضة، حتى وصل لمنصب مساعد رئيس تحريرها “علاء صادق”.

ظهر “فودة” للإعلام للمرة الأولى في عام 1997 كوسيط في قضية رشوة بين المستشار ماهر الجندي محافظ الجيزة وقتها، ورجل الأعمال عمرو خليفة، لإنهاء إجراءات تخصيص 130 فدانًا بطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي ووجهت له النيابة تهمة أخرى، وهي استغلال النفوذ والكسب غير المشروع خلال سنوات عمله بالوزارة، وهي القضية التي قادته للسجن خمس سنوات وتغريمه 3 ملايين و167 ألف جنيه.

في عام 2012، عاد “فودة” مجددًا للظهور على وسائل الإعلام المصرية، التي قدمته كمستشار إعلامي وكاتب صحفي، من خلال كتابة مقالات بشكل منتظم في صحيفة “اليوم السابع”، ونشر حوارات صحفية له بشكل منظم مع وزراء البترول، والطيران، كما أعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز زفتى، وعمل مستشارًا إعلاميًّا لأكثر من قناة تليفزيونية، ولغرفة صناعة الإعلام، ولشركة إنتاج فني.

أيمن رفعت الجميل «الراشي» طلب ترخيصًا باطلًا لأرض بوادي النطرون البالغ مساحتها 2500 فدان، عبر (الوسيط) محمد فودة، من وزير الزراعة المستقيل ومدير مكتبه.

وكان المقابل عبارة عن رشاوى تنوعت عضوية النادي اﻷهلي بمبلغ 140 ألف جنيه، طلب رحلة حج لستة عشر شخصًا من أسرتي المتهمين قيمة الفرد 70 ألف ريـال، ملابس ثمينة بقيمة 230 ألف جنيه، وهاتفين محمولين بمبلغ 11 ألف جنيه، إفطار رمضاني بقيمة 14500 جنيه، وطلب وحدة سكنية بمنتجع بأكتوبر بقيمة 8 ملايين و250 ألف جنيه.