أسيوط : محمد محمود
أعلن مركز إعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات مشاركته في احتجاج العدالة والمساواة الذي اعلنه العاملين بالهيئة علي مستوي الجمهورية ويبدأ من صباح الغد الأحد علي أثر إلغاء بدل زيادة المرتبات والتي تم صرفها والمقررة قانوناً منذ ثلاث سنوات.

طالب محمد بكري مدير مركز إعلام جنوب أسيوط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل لتحقيق المساواة للعاملين بالهيئة نظراً لتبعيتها لرئاسة الجمهورية وذلك بنظرائهم برئاسة الجمهورية، قائلاً أن مرتبات الهيئة هي الأدني علي مستوي جميع الوزارات والهيئات في الدولة.

وشدد محمد بكري علي ضرورة إقالة السفير رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لمحاربته العاملين بالهيئة في حقوقهم الوظيفية والمالية، خصوصاً وهو لا يعاني من هذه المشكلات لتقاضيه راتبه من وزارة الخارجية، هذا فضلاً عن طريقة تعامله مع مشكلات العاملين بالاستهانة والاستخفاف، فضلاً عن عدم الإضافة للعمل أو تطويره، ومن ثم تواصل تراجع دور الهيئة العامة للاستعلامات في الداخل والخارج خلال فترة رئاسته، ولهذا أصبحت الهيئة صيداً ثمينا للنقد والتجريح علي لسان الصحفيين والإعلاميين، هذا بجانب عدم درايته بحاجات العمل أو حاجات الموظفين للقيام بدورهم المطلوب منهم في الأقاليم ومراكز الإعلام الداخلي.
وأضاف أحمد مصطفي مسئول الاعلام التنموي لجنوب أسيوط إنني وزملائي مع مطلب إقالة السفير وبالمناسبة أنها ليست مشكلة السفير وهيئة الاستعلامات فحسب، ولكنها مشكلة وطن يواجه التمزق ويغيب عنه الانتماء وهو ما تحققه الافعال وليس الكلمات، وتنجزه السلوكيات وليس التصريحات، إذ نحن فعليا لسنا في حاجة للأماني الطيبة والتي ما صنعت شيئا علي مدي التاريخ كله، وإذا كان السفير المسئول عن صورة مصر في الخارج وصورة النظام في الداخل يفشل في وضع صورة جيدة لنفسه لدي العاملين فكيف به يبني تصور ناجح لدولته ولنظامها.

منوهاً أن الأزمة الحقيقية هي معايير المجاملة في اختيار القيادات والتي تعود بالتبعية علي رئيس الجمهورية خصوصاً والهيئة تتبعه، خصوصاً ودورها الخطير داخل مصر أو خارجها، كما أن فشل وتنظيم العمل في أي وزارة أو هيئة يعود بالتبعية علي رئيس الوزراء وهي ضمن مسئولياته والتي استبدلها بالزيارات الميدانية وربما هو في حاجة لعشرين عاماً حتي يزور كل مستشفي ومدرسة ولن يتغير فيهما شئ لأن الاعتبار الاساسي في تغيير سياسات ونظام العمل، هذا في الوقت الذي نسير فيه بقوانين ولوائح نظام مبارك الفاسدة والمشجعة علي الفساد.

مشيراً إلي أن معالي السفير يبدو في تصريحاته بالصحف وكأنه يشوه صورة الهيئة والعاملين فيه ليعرقل دورها، وكان بالأحرى بسيادته أن يتساءل عن دوره في وضع فلسفة استراتيجية للهيئة يمكنها مواجهة التحديات الجديدة في الخارج والداخل، وعما هو جديد لديه من تطوير منظومة العمل في ظل الثورة الرقمية الحالية بدلاً من الاكتفاء بإنجاز سطحي في مسابقة الصورة الجميلة أو بعض التكريمات الروتينية.

وأوضح أحمد مصطفي أن معالي السفير يجهل أبسط قواعد القانون المسيرة للعمل اليومي كإيقاف مرتبات المنتدبين منذ شهرين مع بقاء المنتدبين لديه وذلك علي الرغم من أن الأساس القانوني إيقاف الانتداب أولاً ثم إيقاف المرتب وليس العكس، وذلك علي خلفية عدم اقتناعه ببعض بنود قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أقره زملائه في الحكومة وهو حال العديد من قيادات الحكومة التي الغت آلاف الانتدابات خلال الشهرين الماضيين بسبب عدم وجود لائحة تنفيذية رغم اقرار القانون، وبذلك تم ارباك أسر تعيش في اسوان أو أسيوط لتفاجئ بإجبارها للعودة للقاهرة أو شمال سيناء.

منوهاً أن الاعتراض علي القانون لا يكون بسبب الغاء الزيادات المالية فهذه أمور ثانوية ولا يمكن الاهتمام بها في ظل أوضاع البلاد وذلك رغم أن بعض الشخصيات الهامة والوزراء أثبتوا عكس ذلك، ولكنه قانون يشجع علي الفساد بامتياز ويغلب المصلحة الشخصية علي القانون المغيب منذ زمن وذلك تحقيقاً لأهداف عولمة الشركات متعددة الجنسيات في مقابل إرضاء صندوق النقد الدولي، وهو ما يعيد مصر لشللية البكوات مع قادة العمل والتي قضت عليها ثورة الزعيم الوطني جمال عبد الناصر، فضلاً عن تضمنه إخلال بمبدأ الكفاءة لصالح اللامعيارية وعودة توغل سلطة اللجان المطلقة والتي نري أثرها واضحاً في كل موقع بالبلد، ليمكن القول "إذا أردت فساداً بشكل قانوني قم بادخاله لجنة" بل وكل كوارث مصر من خصخصة وسرقات تمت بواسطة لجان ومشكلة من أعلي الجهات ومنها ما ترأسه وزراء.