قضت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعنين المقامين من شحاتة محمد شحاتة المحامى، وناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، ونبيل عزمي، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ المادة الرابعة من القرار رقم 70 لسنة 2015 للجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من سريان الكشوف الطبية للمرشحين السابق تقديمها قبل توقف العملية الانتخابية.

 

كانت الطعون قد طالبت بإحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون، لتقضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء رسوم إعادة الكشف الطبي وإعفاء المرشحين الذين سبق لهم السداد منها. واختصم الطعنان رقمي 103331 لسنة 61 ق ع، ١٠٣٣٢٦ لسنة ٦١ ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وعبد العزيز عامر، وأحمد القرمانى المحاميان، حيث الطاعن مرشح في الانتخابات البرلمانية الحالية ضمن قائمة صحوة مصر والتي كان بها أيضًا قبل توقف الانتخابات في المرة الأولى.