كشف مصدر قضائي مطلع، أن المستشار أحمد الزند وزير العدل، لن يشمله التغيير الوزاري في التشكيل الجديد للحكومة المرتقبة والمكلف بتشكيلها المهندس شريف إسماعيل.

وقال مصدر قضائي في تصريحات خاصة، إن العمل داخل الوزارة يسير بصورة منتظمة كما هو معتاد، ولم يتأثر بقرار تقديم حكومة "محلب" لاستقالتها.

وأوضح المصدر، أن وزير العدل، يستكمل الملفات التي بدأها منذ توليه حقيبة الوزارة وعلى رأسها تحقيق العدالة الناجزة وتطوير المنظومة القضائية، وتيسير إجراءات التقاضي على المتقاضين.

وأكد، انتظام العمل داخل 12 محكمة ابتدائية جديدة على مستوى الجمهورية أول أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن تم اختيار رؤساء المحاكم لها واختيار القضاة لها في الجزء الثاني من الحركة القضائية الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن وزير العدل يمنح إداره تأمين المحاكم أولوية واهتماما كبيرا بالوزارة وذلك لمواجهة الجماعة الإرهابية، كما يبذل جهودا لتطهير الوزارة من العناصر الإرهابية.