ودعوى اخرى لوقف الانتخابات لبطلان القوائم الانتخابية

نادر شكرى
أقام الدكتور عبد الجليل مصطفى، منسق قائمة صحوة مصر المنسحب من الانتخابات، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 85 لسنة 15 فيما تضمنه من تعديل الجدول الزمنى وإلزام المرشحين الذين سبق لهم الترشح بإعادة الكشف الطبى وتقديم نتيجته فى موعد أقصاه 15 سبتمبر وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد فترة زمنية مساوية لتلك الممنوحة للمرشحين المستجدين لإجراء الكشوف الطبية وتقديم النتيجة وقدرها 12 يومًا. واختصمت الدعوى رقم 77413 لسنة 69 قضائية رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
 
من جانب اخر أقام أحمد العفيفي، المرشح المحتمل في الانتخابات البرلمانية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم لوقف العملية اﻻنتخابية؛ بداعي بطلان جميع القوائم اﻻنتخابية المقدَّمة للجنة العليا للانتخابات، واعتبار الإجراءات التي تمَّت كأن لم تكن، وحل جميع الأحزاب السياسية التي لم تترشح على القوائم الانتخابية الأربع، التي صدر بموجبها قانون تقسيم الدوائر اﻻنتخابية وتعديلاته.
 
وحملت الدعوى رقم 77404 لسنة 69 قضائبة، واختصمت من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وقالت الدعوى: "كثيرون من الشعب فوجئوا بعقد مجموعة من الأحزاب السياسية تحالفات مع أصحاب المال والأعمال لتقديم القوائم المطلقة ﻻنتخابات برلمان 2015".

وأضافت الدعوى: "وجود هذه الأحزاب واستمرارها على السياحة السياسية يخالف أحكام القانون والواقع ويبطل تشكيل هذه القوائم، بل يبطل العملية اﻻنتخابية برمتها"، مستندًا إلى عدم تقديم هذه الأحزاب بيانا بشأن موقفها الحالي وبيان عدد أعضائها وأسماء رؤسائها وما إذا كانت لها حسابات بنكية أم ﻻ تطبيقًا لقانو ن تأسيس الأحزاب