أكد اللواء مهندس هاني محمود حمدي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، على أنه يتم التعامل مع المنشآت الصناعية والتجارية  والطبية وفقاً لطبيعة نوع النشاط القائم وليس طبقاً لعقد الإيجار المبرم تطبيقاً للقانون رقم ( 93 ) لسنة 1962 ولائحته التنفيذية رقم ( 44 ) لسنة 2000 حفاظًا على شبكة الصرف الصحي من حدوث طفوحات أو انسدادات.
 

وأضاف حمدي، أنه تم إعطاء الأطباء مهلة زمنية لتقديم أوراقهم واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتقنين أوضاع منشآتهم الطبية من منطلق تقليل الأضرار الناجمة من مياه الصرف الصناعي التي قد تصل في النهاية إلى شبكات مياه الصرف الصحي مسببة أضراراً و تلفاً لها مثل التآكل و الانسداد  مع  احتمالية حدوث انفجارات ، و عند وصولها إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي فإنها تؤثر على المعدات لوحدات المعالجة مسببة أعطال و تلف لها.

يأتي ذلك علي خلفية أعتراض نقابة الأطباء بمحافظة قنا ورفضها لمعاملة الصرف الصحي الخاص بالعيادات الطبية مثل الصرف الصناعي .