أدان المجلس القومي للمرأة خطبة الطفلة نهى البنا، ٩ سنوات، على ابن عمها وجيه خالد، بالصف الثالث الإعدادى، مطالبا بتدخل المجتمع لمنع حدوث مثل هذه الوقائع، ووقف الزواج المبكر للفتيات التي تقتل فيهم الطفولة والبراءة، مؤكدًا أن أهم أسباب تسرب الفتيات من التعليم هو الزواج المبكر، وهي ما يؤدي لمشاكل كبيرة للفتاة الصغيرة التي تتزوج وتنجب أطفالا، وتكون مسؤولة عن أسرة في سن صغيرة.

قالت السفيرة مرفت تلاوي ، رئيس المجلس، إن واقعة خطبة الفتاة الصغيرة في الغربية، والتي أثيرت مؤخرًا، هي إحدي حلقات مشكلة «زواج القاصرات »، التي تنتشر في المجتمع المصري، خاصة في القرى والأرياف، بسبب عدة أسباب منها الفقر والجهل وغياب الوازع الديني وانعدام الثقافة، بالإضافة إلى وجود بعض الموروثات الثقافية الخاطئة، مشيرة إلى أن إحصائيات وزارة التربية والتعليم تشير إلى أن تسرب الفتيات من التعليم وصل في محافظات الدلتا إلى 60 %، وذلك بغرض الزواج.

وأضافت «تلاوي» في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أن هناك الكثير من الأهالي يخترقون القانون ويزوجون بناتهم اللائي لا يتجاوز عمرهن 15 عامًا دون وثيقة رسمية على يد مأذون، ودون وجود أي مستندات رسمية تثبت حقوقهم، وبالتالي بعد سنوات قليلة يحدث طلاق ويشرد الأطفال والأم دون أن يرعاهم أحد، ما يؤدي إلى انتشار ظاهرة «أطفال الشوارع»، كما ينتج عن هذا الزواج أطفال غير أسوياء نفسيًا، هذا فضلا عن الأضرار الصحية والنفسية، التي تحدث للفتاه التي تتعرض للزواج المبكر، إلى جانب القضاء على مستقبلها التعليمي .

وأشارت «التلاوي»، إلى أن مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة بما فيها الأزهر والأوقاف والإعلام والأمن، وغيرها، لرفع الوعي بالمخاطر الصحية والنفسية للزواج المبكر للفتيات دون السن القانوني، والتوعية السليمة لرأي الدين في هذا الأمر.

وأكدت «التلاوي»، أن المجلس سيبدأ في عقد دورات تدريبية في مجال الصحة الإنجابية وصحة المراهقات بالتعاون مع وزارة العدل، ووزارة الصحة، لتوعية الفتيات بالتغيرات الفسيولوجية والنفسية في مرحلة المراهقة، وتوعيتهن بخطورة الزواج المبكر، وأوضحت أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، يستقبل الفتيات اللاتي تعرضن للزواج المبكر ويقدم المساندة والدعم القانوني لهن .

وأشارت رئيس المجلس إلى حملة «طرق الأبواب»، التي أطلقها المجلس واستهدفت السيدات البسيطات بالقرى والمراكز بجميع المحافظات، إلى جانب المناطق العشوائية والمهمشة، لرصد احتياجاتهنّ وتطلعاتهنّ في محاولة من المجلس لتوصيل هذه الاحتياجات لصانعي القرار، والتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيقها على ارض الواقع، وقد اسفرت هذه الحملة عن الوقوف على أهم المشكلات التي تعاني منها المرأة في هذه المناطق، حيث تركزت حول انتشار الثقافة الذكورية التي تحول دون عمل المرأة، وتفضيل بعض الآباء تعليم أبنائهم من الذكور، في حين تُحرم الفتاة من تعليمها فضلا عن ظهور مشكلة «المرأة المهجورة»، التي يتركها زوجها هي وأبناءها بدون طلاق وتتحمل هي عبء الإنفاق عليهم وتربيتهم بمفردها.