حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري مكاسب بلغت نحو 6.4 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر447 مليار جنيه مقابل 441 مليار جنيه في الأسبوع السابق له بارتفاع بلغ نحو 1.4%.
 

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/ إيجي اكس 30 / بنسبة3.24% ليصل إلى مستوى 7268 نقطة ، فيما زاد مؤشر/ إيجي اكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو1.93% ليصل إلى مستوى 390 نقطة .
 

شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذى ارتفع نحو 2.47% ليبلغ مستوى 843 نقطة، فيما ارتفع مؤشر /إيجي اكس 20/ محدد الأوزان بنحو 3.22% ليبلغ مستوى 6926 نقطة.
 

وأشار التقرير إلى ارتفاع أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي لتصل إلى نحو 8 مليارات جنيه ، من خلال تداول 782 مليون ورقة منفذة على 85ألف عملية ، مقارنة بقيم تداول بلغت 4.9 مليار جنيه ،وكمية تداول بلغت 938 مليون ورقة منفذة على 93 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وأوضح أن إجمالي قيم التداول فى بورصة النيل بلغ 16.5 مليون جنيه من خلال تداول12.9 مليون ورقة منفذة على 2173 عملية ، مضيفا أن سوق الأسهم استحوذت على27.57 فى المائة من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة ، فيما استحوذت السندات على 72.42 %.
 

ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 82ر91% من إجمالي تعاملات السوق ، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 24ر6 %، والعرب على 94ر1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 

وأضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء بقيمة 68ر 64مليون جنيه ، بينما سجل العرب صافى شراء بلغ 20ر22 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 

جدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافى شراء بلغ 475.73 مليون جنيه منذ بداية العام ، بينما سجل العرب صافي بيع 237.51 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 

ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 68ر85% من المعاملات فى البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 14.32%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 12ر20 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 

وفى سوق السندات أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 320ر5 مليار جنيه ، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 5.150 ألف سند تقريبا.

 

بالأسماء.. الحكومة المصرية الجديدة تؤدى اليمين أمام الرئيس
 

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الحكومة الجديدة يرئاسة المهندس شريف إسماعيل تتألف من 33 وزارة، منها 16 وزيراً جديداً.
 

وتم ضم وزاراة التعليم والبحث العلمي في وزراة واحدة، والصحة إلى السكان في وزارة واحدة، والتربية التعليم والتعليم الفنى في وزارة واحدة.

 

كما تم استبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، وتم استحداث وزارة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
 

وجاءت الأسماء الجديدة كالتالي:
 

طارق الملا وزيرا للبترول
 

عصام فايد وزيرا للزراعة
 

طارق قبيل وزيرا للتجارة والصناعة
 

حلمى النمنم وزيرا للثقافة
 

أحمد زكى بدر وزيرا للتنمية المحلية
 

المستشار مجدى العجاتى وزيرا للشئون القانونية ومجلس النواب
 

هشام زعزوع وزيرا للسياحة
 

جمال سرور وزيرا للقوى العاملة
 

الهلالى الشربينى وزيرا للتعليم والتعليم الفني
 

ياسر القاضى وزيرا للاتصالات
 

سعد الجيوشى وزيرا للنقل
 

نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة للهجرة وشئون المصريين في الخارج
 

أشرف الشيحى وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
 

سحر نصر وزيرة للتعاون الدولي
 

اللواء محمد العصار وزيرا للإنتاج الحربي
 

أحمد عماد الدين راضى وزيرا للصحة والسكان
 

وظلت بقية الوزارات كما هي.

 

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري إن البنك المركزي يسعي لتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك. إن الشمول المالي أصبح أمراً حتمياً في الوقت الحالي لتحسن فرض النمو والقضاء علي الفقر والبطالة بجانب تأثيراته الإيجابية علي الاقتصاد بإدماج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي

وأضاف خلال كلمته في منتدي "الشمول المالي - التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي أمس، علي أن البنوك المصرية تقوم بالدور الرئيسي في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير التمويل لإقامة المشروعات وتنشيط الاقتصاد القومي ومحاربة البطالة والقضاء علي الفقر.قال "رامز". 
 

وأوضح رامز إلي أن في مصر يعمل 38 بنكاً. لها 2732 فرعاً وعدد ماكينات الصراف الآلي 7500 ماكينة. وبطاقات الخصم المباشر 14.622 مليون بطاقة. و2.5 مليون بطاقة ائتمان. 

  

وأضاف أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي عن طريق 4 بنوك هي "الأهلي المصري" و"مصر" و"القاهرة" و"التعمير والإسكان". دعمت مفهوم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من فئتي محدودي ومتوسطي الدخل. 

  

وأكد محافظ المركزي إن البنك عمل علي تشجيع التنمية المالية والشمول المالي وقا بـ3 مبادرات وهي مبادرة دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومبادرة دعم قطاع السياحة. ومبادرة التمويل العقاري. والبنك المركزي لن يتوقف عن دعم الاقتصاد عن طريق المبادرات. 

  

وأكد محمد الاتربي رئيس بنك مصر وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر أن الشمول المالي أصبح ضرورة وأمراً واقعاً. وغيابه يهدد الجميع ويعوق معدلات النمو العالمي ويحرم ملايين البشر من فرص أفضل في العمل والحياة.
 

ولافتاً النظر إلي أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أطلقت هذا المصطلح عام 2003 بهدف شمول أكبر شريحة من المواطنين وخاصة منخفضي الدخل بالخدمات المالية والمصرفية لجذب هؤلاء المواطنين إلي القطاع المصرفي. 

  

وتابع بأن هناك أكثر من 2.5 مليار نسمة. 70% منهم في الدول النامية لا يتمتعون بخدمات مالية وأن مصر شأنها شأن كثير من الدول بدأت في إدراك خطورة غياب الشمول المالي علي تقدم الدول. 

  

قال إن توسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي بضم شرائح جديدة من المجتمع تدعم سلامة النظام المالي كما أن له تأثيراً إيجابياً واسعاً علي النشاط الاقتصادي حيث يؤدي إلي رفع معدلات الادخار والاستثمار وتعبئة الموارد المالية من خلال القنوات السرمية وتحقيق الاستخدمات الأمثل للموارد البشرية.

  

وأوضح أن آليات الشمول المالي تهدف إلي إدماج القطاع الاقتصادي غير الرسمي في القطاع الرسمي لكونه يستحوذ علي ما يتجاوز نسبة 50% من حجم الاقتصاد المصري ككل. وقد تضاعف حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي في السنوات الأخيرة.

   

وارتفع بأكثر من 150 مليار جنيه علي مدار السنوات الخمس الماضية ليسجل 278.439 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 128.433 مليار جنيه في مارس 2010 وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. فيما لا يتجاوز عدد المتعاملين مع البنوك المحلية نسبة 10% من إجمالي القاعدة السكانية لمصر. 

  

أوضح أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها المركزي بنحو 10 مليارات جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل لها جوانب اقتصادية واجتماعية جيدة فضلا عن النجاح الهائل الذي تم تحقيقه في إصدار شهادات قناة السويس والتي اجتذبت نحو 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي مع بداية حفر القناة قبل عام. لافتا إلي اهتمام البنك المركزي بعمليات Mobile Banking والـInternet Banking التي اجتذبت أكثر من مليوني مستخدم خلال عام .2014 .

  

أكد رئيس بنك مصر دراسة بعض الآليات لتوسيع نطاق الخدمة لزيادة عدد المستخدمين خلال الفترة القادم حيث اهتم البنك المركزي المصري بالانتشار الجغرافي للبنوك بإصدار تعليمات بفتح فروع صغيرة للبنوك لتقديم الخدمات المصرفية لأنشطة التجزئة والشركات المتوسطة والصغيرة.