أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أنه يضع ضمن أولوية اهتمامات وزارة العدل في المرحلة القادمة، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط إجراءات التقاضي، بما يساهم في سرعة حصول المتقاضين على حقوقهم كاملة عبر إنصاف المظلومين وردع الظالمين وتطبيق صحيح حكم القانون.

وأضاف في أول تصريح له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية صباح اليوم السبت، أنه سيعمل على إجراء تعديلات على العديد من "التشريعات العقيمة" التي عفا عليها الزمن، التي لم تعد ملائمة لمواكبة الأحداث والتطورات الحياتية الحالية، وما استجد من متغيرات اجتماعية.

وأوضح الزند، أنه سيعمل أيضا على استكمال خطة إنشاء دور المحاكم الجديدة في مختلف المحافظات والمناطق النائية، بما ييسر ويقرب دول العدالة أمام المتقاضين، وتيسير انتقالهم إليها، إلى جانب تعميم تجربة "النافذة الواحدة" أمام المتقاضين بما يسهل الإجراءات التي يقومون باتخاذها في أقصر وقت ممكن.

وأكد أن ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بالاهتمام برجال القضاء وإزالة كل المعوقات التي تواجه مسيرة عملهم وإرساء مبدأ التقريب لعملهم من محال إقامتهم وغير ذلك من إجراءات، يهدف في النهاية إلى حسن أدائهم لرسالتهم السامية نحو تحقيق العدل، وفي مناخ ملائم ومناسب، وهو الأمر الذي يصب في صالح العدالة والمتقاضين وإقرار العدالة الناجزة والوطن والمواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه.