قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى ، و10 آخرين من قيادات الإخوان فى قضية التخابر مع قطر ، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، لسماع شهادة الرائد محمد صبرى، الضابط بالأمن الوطنى، واستعجال تقرير هيئة الرقابة الإدارية، بشأن تقديم التقارير إلى رئاسة الجمهورية، وضم لائحة رئاسة الجمهورية، لتحديد وظيفة المتهم، أمين الصيرفي .

وفى بداية الجلسة طلب ممثل النيابة من هيئة المحكمة، التى عقدت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى، التصريح له بتقديم مستندات وتسجيلات تفيد تولى المتهم الأول، محمد مرسى، قيادة جماعة الإخوان، إضافة إلى نشر بعض الوثائق محل المحاكمة على إحدى القنوات الفضائية ذات الصلة بالمتهمين، إضافة إلى اعترافات تسجيلية للمتهم أحمد على عبده عفيفى، المنشورة عبر شبكات دولية.

قال اللواء عماد حسين، مستشار الأمن المجتمعى بالرئاسة: «إن اقتراحات الفريق الرئاسى لـ(مرسى) كانت بلا جدوى»، واصفًا كلامه بأنه كـ«الحرث فى الماء»، وأعرب عن فشله فى فهم دور المتهم، أحمد عبدالعاطى، نظراً لتجاوزه كل المعايير والحدود، لكونه مدير مكتب الرئيس، لافتاً إلى أن دوره كان غامضاً.

ووصف تسريب المستندات والدراسات، التى قدمها إلى الرئاسة، بأنها تعد جريمة متكاملة ضد الدولة، وتستهدف المساس بسمعتها، مشدداً على أن المعلومات المتعلقة بالأمن القومى لا يجوز تداولها.

وأكد الشاهد أنه استقال من منصبه عام 2013، نظراً لفقدانه الأمل فى الفريق الرئاسى، ولاستشعاره بأن لدى العاملين فى الاتحادية قناعة بنظرية المؤامرة، ما أدى إلى فقدانهم الثقة فى الذين يحيطون بهم، فضلاً عن انتشار جرائم قطع الطرق والبلطجة وسرقات سيارات وعنف وشغب، لم تؤخذ بمحمل الجد لدى مؤسسة الرئاسة.

وأشار الشاهد إلى أن أزمات تعطيل الطرق والمصالح، من خلال الوقفات الاحتجاجية للمثقفين والمحامين ورجال القضاء وأجهزة الشرطة، لم تقابل بالعناية الواجبة، وأنه كان يستشعر أن القرارات لا تصدر من الاتحادية، خاصة بشأن أزمات سد النهضة والكهرباء والسولار والوقود، والأزمات الاجتماعية والانقسامات.

وشرح الشاهد اختصاصات عمله، بأنه نوع من الشراكة بين جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وطوائف المجتمع تكليفا أو تطوعا، لمواجهة مسببات الجريمة والوقاية منها، وأن مهمته إبداء الرأى فى كل ما يخص استراتيجيات الأمن المجتمعى، عبر منظومة الضبط الوقائى.

وذكر حسين أنه لم يُكلف بشىء محدد، وكان دوره كتابة دراسات خاصة، وأن الحالة الأمنية وأزمات المجتمع كانت تتزايد يومياً، دون توافر ردود أفعال، وأنه قدم دراسة، لإنشاء مراكز لمواجهة الأزمات، إضافة إلى مشروع معنى بأطفال الشوارع، وظاهرة حوادث القطارات وانهيار المساكن والقواعد القانونية التى تنظم الحق فى التظاهر السلمى، وأن كل ما تقدم به من دراسات لم يكن هناك أى ردود بشأنه.

وأشار إلى تقدمه بهذه الدراسات إلى السكرتارية الإدارية فى مبنى ملحق لقصر الاتحادية، موضحًا أن دور السكرتارية يتمثل فى إرسال هذه الدراسات إلى أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية.

وأضاف الشاهد أنه عندما سأل عن وجود دفتر لإثبات الاقتراحات التى يقدمها لم يجده، وأن المسؤولين ليس لديهم خبرة، وأنه علم بإعدادهم دفتر مخصص لهذا الأمر، أو تسجيل المقترحات على الكمبيوتر، ولفت إلى وجود مجموعة من الموظفين بالقلم الإدارى، المسؤول عنه شخص يدعى «ضياء».

وكشف الشاهد للمحكمة عن استدعائه مرة واحدة من قبل أسعد الشيخة، لمناقشة اقتراح بإنشاء إدارة لحل الأزمات بمجلس الوزراء. وأكد أنه يستطيع التعرف على المذكرات، التى قدمها إلى السكرتارية الإدارية، لعرضها على مدير مكتب «مرسى».

وأثبت المستشار محمد شيرين فهمى ملحوظة بمحضر الجلسة، بأن المحكمة أمرت بإحضار الأوراق والمستندات فى الحقيبة، ضمن الأحراز المضبوطة بمسكن المتهم محمد عادل كيلانى، وكانت بها مذكرة تحمل عنوان «مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية فى ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة»، لـ«اللواء دكتور عماد حسين عبدالله»، وعرضتها المحكمة على الشاهد، وقال بعد الاطلاع عليها، إنها موجز للمذكرة الأصلية لمشروع التطوير، وليست المذكرة أو الدراسة الأصلية التى أعدها، ولفت إلى أن الموجز تناول العناوين الرئيسية فى الدراسة، التى قدمها، وأهمل تماما المقدمات والاعتبارات التى أعدت لطرح هذه الأفكار.

وأكد أنه قدم هذه الدراسة للسكرتارية بملحق مبنى الحرس الجمهورى، وأنه لا يتذكر اسم الموظف الذى تسلمها، وأن المختص بعرض الدراسات على «مرسى» هو أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية.