قلبي‏ ‏علي‏ ‏الناخب‏ ‏المصري‏ ‏الذي‏ ‏يتمسك‏ ‏بالمشاركة‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏ومازال‏ ‏محافظا‏ ‏علي‏ ‏غيرته‏ ‏الوطنية‏ ‏في‏ ‏أداء‏ ‏دوره‏ ‏الانتخابي‏,‏ولم‏ ‏ينضم‏ ‏إلي‏ ‏الذين‏ ‏اعتراهم‏ ‏الضجر‏ ‏والسأم‏ ‏من‏ ‏اللغط‏ ‏الدائر‏ ‏في‏ ‏المشهد‏ ‏الحزبي‏ ‏فقرروا‏ ‏أن‏ ‏يقاطعوا‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏برمتها‏.‏
 

وكأننا‏ ‏لم‏ ‏يكفنا‏ ‏زهاء‏ ‏العام‏ ‏ونصف‏ ‏العام‏ ‏في‏ ‏التحضير‏ ‏للانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏وإصدار‏ ‏قانون‏ ‏الانتخاب‏ ‏وتأجيل‏ ‏الانتخابات‏ ‏مرة‏ ‏تلو‏ ‏أخري‏ ‏حتي‏ ‏تقوم‏ ‏الأحزاب‏ ‏بترتيب‏ ‏صفوفها‏ ‏وتجهيز‏ ‏أوراقها‏ ‏والاتفاق‏ ‏علي‏ ‏مرشحيها‏,‏ناهيك‏ ‏عن‏ ‏الدخول‏ ‏في‏ ‏تحالفات‏ ‏فيما‏ ‏بينها‏ ‏لخلق‏ ‏قيادات‏ ‏قوية‏ ‏تخوض‏ ‏الانتخابات‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏الأحزاب‏ ‏الفردية‏ ‏الهشة‏ ‏الضعيفة‏…‏لا‏ ‏لم‏ ‏يكفنا‏ ‏كل‏ ‏هذا‏ ‏التأخير‏ ‏ومازال‏ ‏يعوزنا‏ ‏الوقت‏ ‏لضبط‏ ‏المشهد‏ ‏الحزبي‏ ‏الحزين‏ ‏الذي‏ ‏لايتوقف‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏يفاجئنا‏ ‏كل‏ ‏يوم‏ ‏بالجديد‏ ‏بين‏ ‏أعضاء‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏من‏ ‏تجاذب‏ ‏وتنافر‏ ‏وزواج‏ ‏وطلاق‏ ‏وائتلاف‏ ‏وانفصال‏!!!‏

سبق‏ ‏أن‏ ‏كتبت‏ ‏في‏ ‏أعقاب‏ ‏صدور‏ ‏قانون‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏في‏ ‏بداية‏ ‏يونية‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏أن‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏منا‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏الاستعداد‏ ‏والفحص‏ ‏بمنتهي‏ ‏الجدية‏ ‏حتي‏ ‏تحين‏ ‏موعد‏ ‏صندوق‏ ‏الانتخابات‏ ‏لتضمن‏ ‏الاستقرار‏ ‏علي‏ ‏برلمان‏ ‏قوي‏ ‏متوازن‏ ‏يستطيع‏ ‏حمل‏ ‏مسئولية‏ ‏تفعيل‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏ ‏والإصلاح‏ ‏التشريعي‏ ‏المرتقب‏…‏ولم‏ ‏أكد‏ ‏أكتب‏ ‏ذلك‏ ‏حتي‏ ‏جاءت‏ ‏نهاية‏ ‏الشهر‏ ‏نفسه‏ ‏بأخبار‏ ‏انهيار‏ ‏أول‏ ‏تحالف‏ ‏انتخابي‏ ‏شد‏ ‏انتباه‏ ‏المصريين‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يبدأ‏ ‏بالفعل‏(!!) ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏قد‏ ‏تم‏ ‏الإعلان‏ ‏عنه‏ ‏من‏ ‏تكوين‏ ‏مجموعة‏ ‏عمل‏ ‏بقيادة‏ ‏عمرو‏ ‏موسي‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏إعداد‏ ‏الدستور‏ ‏واللواء‏ ‏مراد‏ ‏موافي‏ ‏رئيس‏ ‏جهاز‏ ‏المخابرات‏ ‏العامة‏ ‏السابق‏ ‏واللواء‏ ‏أحمد‏ ‏جمال‏ ‏الدين‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏الأسبق‏ ‏بهدف‏ ‏توحيد‏ ‏الصفوف‏ ‏الحزبية‏ ‏والسياسية‏ ‏في‏ ‏تكتل‏ ‏قوي‏ ‏يخوض‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏…‏لكن‏ ‏للأسف‏ ‏لم‏ ‏تدم‏ ‏الفرحة‏ ‏والتفاؤل‏ ‏طويلا‏ ‏وانهارت‏ ‏الجهود‏ ‏وتفككت‏ ‏المجموعة‏ ‏معلنة‏ ‏غياب‏ ‏الإرادة‏ ‏السياسية‏ ‏لدي‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الأحزاب‏ ‏وبقاء‏ ‏حالة‏ ‏التشرذم‏ ‏الحزبي‏ ‏علي‏ ‏ماهي‏ ‏عليه‏.‏

وعدت‏ ‏في‏ ‏منتصف‏ ‏ديسمبر‏ ‏الماضي‏ ‏أكتب‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏:‏تلكؤ‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏…‏خير‏ ‏أم‏ ‏شر؟‏!! ‏حيث‏ ‏لم‏ ‏أتأسف‏ ‏علي‏ ‏التأخير‏ ‏في‏ ‏حسم‏ ‏قانون‏ ‏الدوائر‏ ‏الانتخابية‏ ‏لأن‏ ‏علي‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏ ‏كانت‏ ‏الساحة‏ ‏السياسية‏ ‏والحزبية‏ ‏بعيدة‏ ‏كل‏ ‏البعد‏ ‏عن‏ ‏الاستعداد‏ ‏للانتخابات‏,‏تموج‏ ‏بمحاولات‏ ‏متخبطة‏ ‏لجمع‏ ‏الشمل‏ ‏وتوحيد‏ ‏الصفوف‏ ‏لخلق‏ ‏تحالفات‏ ‏انتخابية‏ ‏قوية‏ ‏ولكن‏ ‏دون‏ ‏وجود‏ ‏بادرة‏ ‏أمل‏ ‏علي‏ ‏علاج‏ ‏التشرذم‏ ‏الحزبي‏.‏

 

 

وفي‏ ‏نهاية‏ ‏يناير‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏كتبت‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏:‏الآن‏….‏الأحزاب‏ ‏تذاكر‏ ‏ليلة‏ ‏الامتحان‏!! ‏ساخرا‏ ‏من‏ ‏الحركة‏ ‏التي‏ ‏دبت‏ ‏في‏ ‏الساحة‏ ‏الحزبية‏ ‏عقب‏ ‏إعلان‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏ ‏عن‏ ‏الجدول‏ ‏الزمني‏ ‏لمسار‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏,‏حيث‏ ‏هرع‏ ‏الجميع‏ ‏في‏ ‏محاولات‏ ‏محمومة‏ ‏لإنهاء‏ ‏استعداداتهم‏ ‏قبل‏ ‏فتح‏ ‏باب‏ ‏الترشح‏,‏ولكن‏ ‏أيضا‏ ‏دون‏ ‏نتيجة‏ ‏إيجابية‏ ‏فالمشهد‏ ‏كان‏ ‏عبثيا‏ ‏بين‏ ‏التقارب‏ ‏والتباعد‏ ‏والاتفاق‏ ‏ثم‏ ‏الاختلاف‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏مساومات‏ ‏علي‏ ‏اقتسام‏ ‏الكعكة‏ ‏بين‏ ‏أطراف‏ ‏لا‏ ‏أمل‏ ‏لها‏ ‏فرادي‏ ‏ولا‏ ‏تدرك‏ ‏حتمية‏ ‏الائتلاف‏ ‏وقلت‏ ‏وقتها‏ ‏إن‏ ‏المشهد‏ ‏برمته‏ ‏أشبه‏ ‏بالتلميذ‏ ‏البليد‏ ‏الذي‏ ‏أهدر‏ ‏الوقت‏ ‏ولم‏ ‏يستذكر‏ ‏دروسه‏ ‏وعندما‏ ‏باغته‏ ‏الامتحان‏ ‏ارتبك‏ ‏وراح‏ ‏يحاول‏ ‏إدراك‏ ‏مافاته‏!!‏

ثم‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏مارس‏ ‏الماضي‏ ‏كتبت‏ ‏مستنكرا‏:‏هل‏ ‏أصبح‏ ‏المستقلون‏ ‏هم‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية؟‏ ‏فقد‏ ‏أظهر‏ ‏تحليل‏ ‏الخريطة‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏المطبخ‏ ‏الانتخابي‏ ‏أن‏ ‏الأمل‏ ‏المعقود‏ ‏علي‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏خلق‏ ‏تحالف‏ ‏وطني‏ ‏قوي‏ ‏ذهب‏ ‏أدراج‏ ‏الرياح‏ ‏وسط‏ ‏استمرار‏ ‏العراك‏ ‏والصراع‏ ‏والشد‏ ‏والجذب‏ ‏بينها‏,‏حتي‏ ‏أنني‏ ‏دعوت‏ ‏للالتفات‏ ‏إلي‏ ‏المستقلين‏ ‏لعلهم‏ ‏يقدمون‏ ‏البديل‏ ‏القوي‏ ‏الذي‏ ‏يحصل‏ ‏علي‏ ‏مناصرة‏ ‏الناخبين‏ ‏باعتبارهم‏ ‏إما‏ ‏شخصيات‏ ‏كفرت‏ ‏بالأحزاب‏ ‏أو‏ ‏منتمين‏ ‏إلي‏ ‏كبار‏ ‏العائلات‏ ‏في‏ ‏بلد‏ ‏لم‏ ‏ينضج‏ ‏ديمقراطيا‏ ‏بعد‏ ‏وتسيطر‏ ‏علي‏ ‏انتخاباته‏ ‏العشائرية‏ ‏والقبلية‏ ‏والكيانات‏ ‏العائلية‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏.‏

 

 

وما‏ ‏لبثت‏ ‏في‏ ‏الأسبوع‏ ‏التالي‏ ‏في‏8‏مارس‏ ‏الماضي‏,‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏حكمت‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏بعدم‏ ‏تقسيم‏ ‏الدوائر‏ ‏وتوزيع‏ ‏المقاعد‏ ‏وبالتالي‏ ‏تعطل‏ ‏مسار‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏,‏أن‏ ‏كتبت‏ ‏إن‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏التأخير‏ ‏فرصة‏ ‏أخيرة‏ ‏للأحزاب‏ ‏لإعادة‏ ‏تقييم‏ ‏فشلها‏ ‏في‏ ‏التوحد‏ ‏أو‏ ‏الائتلاف‏ ‏أو‏ ‏التحالف‏,‏وأنها‏ ‏كالتلميذ‏ ‏الذي‏ ‏أعطي‏ ‏فرصة‏ ‏فيملحق‏ ‏الامتحان‏ ‏فهل‏ ‏تحسن‏ ‏استغلالها؟‏…‏وأعطيت‏ ‏مثالا‏ ‏لكيفية‏ ‏الخروج‏ ‏من‏ ‏مأزق‏ ‏التشرذم‏ ‏الحزبي‏ ‏والمساومات‏ ‏السياسية‏ ‏البغيضة‏ ‏حول‏ ‏الأسماء‏ ‏بتكوين‏ ‏ثلاثة‏ ‏تحالفات‏ ‏رئيسية‏ ‏تضم‏ ‏جميع‏ ‏الأحزاب‏ ‏موزعة‏ ‏حسب‏ ‏توجهاتها‏ ‏السياسية‏ ‏والإيديولوجية‏ ‏بين‏ ‏اليمين‏ ‏والوسط‏ ‏واليسار‏…‏لكنلا‏ ‏حياة‏ ‏لمن‏ ‏تنادي‏!!‏

 

 

لم‏ ‏يحدث‏ ‏هذا‏ ‏ولا‏ ‏ذاك‏ ‏واستمر‏ ‏المشهد‏ ‏الهزلي‏ ‏للكر‏ ‏والفر‏ ‏بين‏ ‏الأحزاب‏ ‏وباتت‏ ‏خلافاتها‏ ‏تشغل‏ ‏مساحات‏ ‏ثابتة‏ ‏علي‏ ‏صفحات‏ ‏الصحف‏ ‏وبرامج‏ ‏الإعلام‏ ‏حتي‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏احتاج‏ ‏أن‏ ‏يجلس‏ ‏مع‏ ‏زعماء‏ ‏الأحزاب‏ ‏مرتين‏ ‏في‏ ‏غضون‏ ‏شهرين‏ ‏مذكرا‏ ‏إياهم‏ ‏بخطورة‏ ‏وأهمية‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏وحتمية‏ ‏ترفعهم‏ ‏عن‏ ‏المصالح‏ ‏الشخصية‏ ‏وإعلائهم‏ ‏لمصلحة‏ ‏الوطن‏…‏ولاحت‏ ‏بادرة‏ ‏أمل‏ ‏أن‏ ‏تثوب‏ ‏الأحزاب‏ ‏إلي‏ ‏رشدها‏…‏لكن‏ ‏هيهات‏!!‏

 

 

والآن‏ ‏أصبحنا‏ ‏علي‏ ‏شفا‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏,‏ومازلنا‏ ‏نتلقي‏ ‏الأخبار‏ ‏اليومية‏ ‏عن‏ ‏التفكك‏ ‏والتشرذم‏ ‏وعدم‏ ‏وضوح‏ ‏الرؤي‏ ‏فيما‏ ‏بين‏ ‏الأحزاب‏..‏وأكبر‏ ‏دليل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏ما‏ ‏أعلنته‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخاب‏ ‏في‏ ‏الأيام‏ ‏الأولي‏ ‏بعد‏ ‏فتح‏ ‏باب‏ ‏الترشح‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏نحو‏90% ‏من‏ ‏المرشحين‏ ‏الذين‏ ‏تقدموا‏ ‏بأوراقهممستقلون‏ ‏ومازلنا‏ ‏في‏ ‏انتظار‏ ‏الحزبيين‏ ‏ومرشحي‏ ‏القوائم‏…‏ألم‏ ‏أقل‏ ‏في‏ ‏مستهل‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏ ‏قلبي‏ ‏علي‏ ‏الناخب‏ ‏المصري‏ ‏الذي‏ ‏مازال‏ ‏متمسكا‏ ‏بالمشاركة‏ ‏ولم‏ ‏يكفر؟‏!!!‏