نادر شكرى
أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، فى محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور عبد الجليل مصطفى، وإلزام وزارة الصحة برد رسوم الكشف الطبى التى تم تحصيلها من المرشحين للانتخابات التى سبق إلغاؤها فى فبراير الماضى وتقدموا بأوراق ترشحهم للمرة الثانية، كما رفضت الهيئة إعادة فتح باب الترشح ، لتمكين المرشحين السابقين من إجراء الكشف الطبى، تنفيذا لحكم القضاء الإدارى.

قال التقرير الذى أعده المستشار شادى الوكيل، مفوض الدولة إن قرار وزير الصحة بفرض رسوم لإجراء الكشف الطبى على المتقدمين للمرة الثانية لخوض الانتخابات البرلمانية، يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف التقرير أن قرار وزارة الصحة ألقى على كاهل من ترشح للمرة الثانية التزامات تفوق أقرانهم من المتقدمين للمرة الأولى، فمن ناحية ألزمهم بأداء قيمة ذات الكشف مرتين دون خطأ من جانبهم، كما لم يلتفت لتفاوت الفئات المتقدمة على النحو الذى بينته المادة الثانية من قانون مجلس النواب، التى تنص على ضرورة تمثيل الفلاحين والعمال والشباب وذوى الإعاقة بمجلس النواب، وقدراتهم المالية على سداد ذات التكاليف أكثر من مرة، على الرغم من حرص المشرع الدستورى والقانونى على تمثيلهم فى مجلس النواب القادم.