أصدر مجلس الوزراء بيانًا رسميًا حول الإجراءات المتخذة في إطار الخطة الشاملة لمحاربة الإرهاب في سيناء.
 

قال فيه، أنه فى ظل تمدد وانتشار العناصر والتنظيمات الإرهابية بدول المنطقة وقدرة المقاتلين الأجانب على التسلل عبر الحدود، تعرضت مصر لموجات من الإرهاب خاصة فى إحدى المناطق المحدودة فى مثلث (رفح – الشيخ زويد – العريش) بشمال سيناء، وانطلاقًا من واقع مسئوليات أجهزة الدولة للحفاظ على أمن وسلامة أراضيها، وبناءً على معلومات دقيقة عن مراكز وبؤر الإرهاب ونشاطها بتلك المنطقة، حرصت الحكومة على تبنى خطة شاملة لمكافحة الإرهاب فى تلك المنطقة مع الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.
 

لافتة إلى قيام القوات المسلحة بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان المحليين المتضررين من المواجهات الأمنية، وتقديم الحكومة نظام دقيق للتعويضات للمتضررين من نتائج الحملات الأمنية وأعمال المواجهة مع العناصر الإرهابية، وتوفير تأمين طبى شامل ورفع درجة استعداد المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية للسكان المدنيين.
 

مشددة على الاعتماد على منظومة معلومات دقيقة قبل تنفيذ الحملات الأمنية ضد بؤر الإرهاب، والتأكيد على السكان المحليين بالالتزام بمناطق سكنهم خلال تنفيذ الحملات الأمنية خاصة بالمناطق المعلنة التى يتم تطهيرها من الإرهابيين.
 

كما نوهت إلى إلتزام القوات بعدم إطلاق النيران على مصدر التهديد قبل أن يبادر هذا المصدر بتهديد العناصر الأمنية.
 

وعلى نحو آخر أوضح البيان، أن الحكومة المصرية قد تشاروت مع السكان المحليين بالمناطق السكنية المتاخمة للحدود الدولية مع قطاع غزة، وإجراء استطلاعات للرأى بشأن رغبتهم فى أسلوب الحصول على التعويض المناسب حيث أبدى غالبية السكان رغبتهم فى الحصول على تعويض مادى عن المنشآت والأرض مقابل مطالبة آخرين بأرض ومسكن بديل بالمدن الجديدة، وتم تشكيل لجان لصرف التعويضات ولجان للتظلمات والشكاوى بموجب قرارات محافظ شمال سيناء رقم 212 ورقم 29 لسنة 2014.
 

كما صدر فى 24 أكتوبر 2014 قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014 بشأن إعلان حالة الطوارئ بمنطقة محددة من غرب العريش وحتى خط الحدود الدولية برفح مع حظر التجوال بتلك المنطقة، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى فى 29 أكتوبر 2014 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1957 لسنة 2014.

 

وتم إخلاء بعض المبانى والمنشآت السكنية والمناطق المتاخمة للحدود الدولية حرصاً فى المقام الأول على حياة وسلامة المواطنين وتجنب استخدامهم كدروع بشرية من قبل العناصر الإرهابية بما يعرض حياتهم للخطر ويتناقض مع قواعد حقوق الإنسان.
 

والقيام بأعمال النقل الآمن للمدنيين من مناطق وبؤر الإرهاب إلى مناطق آمنة.