بعث الدكتور منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية للدراسات والشئون النووية، رسالة مفتوحة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص الاعتداءات على أقباط قرية النهضة بالعامرية والدعوة لتهجيرهم، مطالبا المؤسسات والمنظمات والأحزاب والأفراد بالتوقيع عليها. 

 

أعرب الموقعون على الرسالة عن إنزعاجهم الشديد "من تزايد النشاط السلفي الإجرامي في منطقة العامرية بهدف شق اللحمة الوطنية وتفريغ المنطقة من المسيحيين باضطهادهم والاستيلاء على ممتلكاتهم في ظل صمت تام للأجهزة الأمنية". 

 

يُذكر أن عائلة "الحوتي" سيطرت على قطعة أرض مملوكة لعائلة "مكانوتي" -قبطية- وعندما حاولت قوات الأمن إعادتها لأصحابها اشتبكوا مع الأمن ما أسفر عن مقتل أحدهم فانسحبت قوات الأمن، وتحول مسلمي عائلة الحوتي للاعتداء على الأقباط مهددين بتهجيرهم أو قتلهم. 

 

وطالب الموقعون على الرسالة إلزام الجهات الأمنية بأداء واجبها بالقبض على الجناة المعروفين الذين قاموا بالاعتداء على بيوت ومحال الاقباط، وإلغاء ومنع وتجريم الجلسات العرفية التى تستخدم كوسيلة للإفلات من العقاب، ودعم التواجد الأمني بالقرية وبقية القرى غرب الإسكندرية، وتكليف المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعداد تقريرا مشفوعا بالأدلة وطارحا حلولا للازمة المستعصية، وتفيعل المادة 53 من الدستور و الخاصة بإنشاء المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز علي وجه السرعة، وذلك عن طريق تشكيل لجنة على اعلى مستوي من الشخصيات المهتمة بترسيخ المواطنة ومنع التمييز والقضاء علي كافة اشكاله والتي لا تنتمي للجهاز التنفيذي ولا القضائي للدولة، تتولى وضع مشروع القانون الخاص بالمفوضية وإعداده للعرض على مجلس النواب فور انتخابه.

 

وقع على البيان كل من:  اتحاد المنظمات القبطية في أوربا، ومبادرة المحاميات المصريات، ومصريون ضد التمييز الديني، والمنتدى الوطني المستقل، ومؤسسة مصريون في وطن واحد، وحزب التيار الشعبي - تحت التأسيس.