تقرير اعداد - وجدى شحات
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، اليوم الاربعاء،.
وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بالسوق، ليُغلق مرتفعاً ما يُعادل 17.53 نقطة عند 7348.53 نقطة.
قال أحمد ثابت- المُحلل الفني، لدى تايكون لتداول الأوراق المالية، على الرغم من إغلاق السوق منخفضاً في جلسة اليوم بمقدار 77 نقطة عند مستويات 7331 نقطة بأحجام وقيم تداولات متوسطة، إلا أن الأداء العرضي ما زال هو المسيطر على السوق، حيث إن كثيراً من الأسهم ما زالت تدور بين دعومها ومقوماتها الأولى وهو ما يعد إيجابياً بعض الشيء خصوصاً أن القوى البيعية ما زالت غير قادرة على دفع الأسهم أكثر من ذلك.

مصر توقع اتفاقية مع "كويت إنرجي" للبحث عن البترول والغاز بالعراق
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه لأول مرة فى تاريخ صناعة البترول المصرية تم التوقيع النهائى لاتفاقية الشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجى الكويتية للبحث عن البترول والغاز والذى بموجبه تنازلت شركة كويت انرجى عن حصة نسبتها 10% فى منطقة الامتياز بالقطاع رقم 9 فى محافظة البصرة جنوب العراق والتى تُعد من المناطق الواعدة فى إنتاج الزيت الخام.
وأشار الوزير أن التوقيع النهائى تم بالعراق اليوم الأربعاء، ويأتى ذلك تفعيلاً للاتفاق الذى تم توقيعه خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى مارس الماضى .
وأكد وزير البترول أهمية اتفاقية الشراكة التى تفسح المجال أمام قطاع البترول لأول مرة فى إيجاد مصادر جديدة للبترول والغاز من خارج مصر وأسوة بما تنتهجه الكثير من دول العالم، بالإضافة إلى زيادة احتياطى وإنتاج مصر من البترول والغاز من خارج مصر وفتح مجالات جديدة لشركات البترول المصرية للعمل خارج مصر، وتُعد خطوة مهمة لتأمين الامدادات البترولية من خارج مصر لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلى بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة والعائدات لصالح الاقتصاد المصرى نتيجة تنويع مجالات الاستثمار البترولى.
وأشار إلى أن اتفاق الشراكة يمثل نقلة نوعية فى دعم العلاقات المصرية الكويتية العراقية فى مجال العمل العربى المشترك فى مجال البترول والغاز.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم حفر البئر الأول فيحاء 1 فى منطقة الامتياز وتم اختباره فى طبقتين أعطت الأولى إنتاجية حوالى 3ر8 ألف برميل يومياً والطبقة الثانية أعطت إنتاجية حوالى 3.3 ألف برميل يومياً بمجموع حوالى 11.6 ألف برميل يومياً.
ويبلغ إجمالى الاحتياطى الأصلى حوالى 7 مليار برميل ومن المخطط بدء الإنتاج الفعلى فى شهر أكتوبر 2015 بمعدل مبدئى حوالى خمسة الاف برميل يومياً و يصل إلى 25 ألف برميل يومياً بنهاية عام 2016 ويرتفع بعد اكتمال خطة التنمية إلى 150 ألف برميل يومياً عام 2021/2020 وسيتم خلال الفترة القادمة تشكيل لجان فنية مشتركة من الجانبين المصرى والكويتى لمتابعة خطة التنمية والأعمال المستقبلية.

عمومية "شيني" تُقر صرف كوبون بـ 15 قرشاً للسهم
قالت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني"(PRCL)، المدرجة بسوق المال المصري، اليوم الأربعاء، إن الجمعية العامة العادية وافقت على مشروع توزيع الأرباح للعام المالى 2014-2015، وصرف كوبون بقيمة 15 قرشاً للسهم.
وأضافت "الشركة" في بيان لموقع سوق المال، أن العمومية صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية 30 يونيو 2015، وإقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة في 1 يوليو 2015.
وأشارت "الشركة" في بيانها إلى أن الجمعية قررت الموافقة على تعلية مبلغ 666.05 ألف جنيه من الرصيد الدائن لحساب دائني توزيعات حصة مجلس الإدارة عن الأعوام السابقة إلى حساب الفائض المرحل عن أعوام سابقة.
وحققت "الشركة" أرباحاً خلال شهر يوليو من العام الجاري بقيمة 1.33 مليون جنيه (ما يعادل 170.35 ألف دولار)، مقابل 585 ألف جنيه (ما يعادل 74.87 ألف دولار) خلال الشهر المقارن من عام 2014..
وبلغ صافي ربح الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي نحو 21 مليون جنيه، مقابل 27 مليون جنيه العام السابق.
تعمل "الشركة" في صناعة منتجات الخزف والصيني، وسائر المنتجات التي تعمل بها، والإتجار فيها. برأسمال يبلغ 100.7 مليون جنيه، موزعاً على عدد 50.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه.

"أبراج" الإماراتية توقّع اتفاقية مع "مجموعة طيبة" المصرية
قالت "مجموعة أبراج، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية شراكة عبر "صندوق أبراج الاستثماري الثاني لمنطقة شمال أفريقيا" مع "مجموعة طيبة"، توفير الخدمات التعليمية في مصر.
وأعلنت "أبراج"  عن إنشاء شركة لإدارة الخدمات التعليمية تقوم بالإشراف على عمل المؤسسات التعليمية التابعة لها في مصر.
وتعمل "طيبة" من خلال سبع مؤسسات تعليمية في مصر تشمل ثلاث مراحل دراسية بإجمالي نحو 20 ألف طالب.
وتوفر مجموعة مدارس طيبة الخدمات التعليمية للطلاب من عمر 3 سنوات ولغاية 18 سنة، وتقدّم أرقى مستويات التعليم لطلابها وفق المناهج الوطنية، والأمريكية، والبريطانية.
وتندرج هذه الشراكة في إطار السياسة الاستثمارية التي تعتمدها "أبراج" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تركّز على القطاعات الواعدة كالتعليم.
وتمثّل "طيبة" ثاني استثمار للمجموعة في هذا المجال في مصر والخامس على مستوى العالم.
 وفي عام 2014، أعلنت "أبراج" عن استثمارها في أكبر مجموعة متخصصة بتقديم خدمات التعليم ما قبل الجامعي في مصر، والتي تمتلك وتُشغّل ما يزيد على 20 مدرسة خاصة تحت اسم العلامة التجارية الشهيرة "مدارس المستقبل".
يشهد قطاع التعليم في مصر طلباً متنامياً، مدفوعاً بنمو الطبقة الوسطى، ورغبة شريحة كبيرة من المصريين لإرسال أبنائهم إلى مؤسسات تعليمية تجمع بين الجودة العالية والتكلفة المعقولة.
وتتصدر مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الكثافة السكانية، ويصل التعداد السكاني فيها إلى 87 مليون نسمة.
تشير آخر الإحصاءات إلى أنه في العام الدراسي الحالي، هناك نحو 20 مليون طالب مُسجّلين في كافة أنحاء مصر، 18.3 مليون منهم في التعليم ما قبل الجامعي.
وقال أحمد بدر الدين، الشريك الرئيسي ورئيس الاستثمارات في مجموعة أبراج بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجسد تعاوننا مع الدكتور صدّيق عفيفي ومجموعة ’طيبة‘ شراكة فريدة مع إحدى أبرز مجموعات التعليم في مصر.
وأشار بدر الدين إلى خبرة "أبراج" الواسعة في الاستثمار بقطاع التعليم وأضاف: "نتطلع لتوظيف خبراتنا العالمية في هذا المجال لتطوير الشركة؛ بهدف الدخول إلى أسواق جديدة وتطبيق أعلى معايير الجودة بشكل يعود بالنفع والفائدة على الطلاب والآباء والمؤسسات التعليمية".
وقال محمد الرشيدي، الرئيس التنفيذي لـ "شركة إدارة الخدمات التعليمية" التي تأسست حديثاً عقب الشراكة: "نعتقد أن الوقت مناسب لتطوير قطاع التعليم في مصر، فمع الازدياد السنوي الملحوظ في رسوم جميع المراحل التعليمية، نرى بأن هناك فرصة كبيرة للنهوض بجودة وخدمات التعليم، وإكساب الشباب المهارات اللازمة للاستعداد بشكل أفضل لسوق العمل في مصر".
ولعبت "أبراج" دوراً مهماً في نمو وتطوير قطاع الاستثمار المباشر في شمال أفريقيا، حيث انطلقت مسيرتها الاستثمارية في المنطقة منذ عام 2006.
وتم تحديد وإدارة 96% من استثماراتها تلك من قِبَل فريق العمل بالمكاتب المحلية.
وفي القاهرة، لدى المجموعة ثلاثة استثمارات هي: "مجموعة شمال أفريقيا القابضة للمستشفيات"، والمجموعة المزودة للحلول التقنية "OMS"، بالإضافة لمجموعة خدمات التعليم الرائدة "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية".

مصر تُخطط لإصدار صكوك إسلامية خلال الفترة المُقبلة
قال هاني قدري دميان- وزير المالية، إن خطط تنويع آليات التمويل تتضمن تعظيم استفادتنا من التمويل الميسر المقدم من المؤسسات الدولية، والتي تمنحنا قروضاً بأسعار فائدة قليلة للغاية ولفترات سداد على آجال طويلة قد تصل إلى 30 عاماً مع فترة سماح.
وأشار "الوزير"، خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل إطلاق الإصدار الثاني لموازنة المواطن للعام المالي الحالي 2015/2016، تحت شعار "مع بعض نكمل المشوار"، إلى أن هذا التمويل يرتبط بحصص محددة لمصر، ولذا نلجأ للسواق المالي الدولي لطرح سندات دولارية طويلة الأجل أو صكوك، ملمحاً إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد طرح مصر لصكوك إسلامية تجتذب شريحة مهمة من المدخرين.
وأوضح "دميان" أن الوزارة ستنتهي قريباً من إعداد الحساب الختامي لتنفيذ الموازنة العامة للعام المالي الماضي، لافتاً إلى أنه سيتم إعداد شرح مبسط لأهم برامج الإنفاق العام والإيرادات العامة لإصدارها في كُتيب مبسط لتوزيعه أيضاً على المواطنين بجانب وضعه على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأكد على أهمية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، منوهاً إلى أنه قرار صعب وسيتحمل عبئه فقط القادرون، وضروري لتحسين مستوى الخدمات العامة بما يتواكب مع تطلعات المجتمع.
ونوه "الوزير" إلى أن وزارة المالية من جانبها تعمل على توسيع كل قواعد الاقتصاد المصري خاصة آليات التمويل، بالاستفادة مما تم تنفيذه في مشروع قناة السويس الجديدة، والتي تم تمويلها بطريقة غير نمطية.
ولفت إلى أن مبادرة موازنة المواطن التي اطلقتها الوزارة ليست مجرد إفصاح من الحكومة عن سياساتها الاقتصادية، وإنما خطوة ضمن خطوات جادة لإشراك المواطن في صياغة السياسات الاقتصادية، وتحديد أولويات العمل أمام الموازنة العامة.
وأضاف "دميان"، "نستهدف من خلال موازنة المواطن أن تصبح بمثابة استطلاع رأي حول اهتمامات المواطنين وأولوياتهم وأي منطقة تحتاج لمستشفى أو مدرسة جديدة أو كوبري لتسهيل حركة المرور كي نأخذها في الحسبان عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة".
وقال إن المجتمع المصري نجح رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه في تحريك الاقتصاد المصري وإعادة مساره للنمو مجدداً، وتجاوز مرحلة الجمود، حيث سجلنا العام المالي الماضي 2014/2015 معدل نمو 4.5%، وهو أكثر من ضعف المعدل المسجل عام 2013/2014، والبالغ 2.2%.
واستطرد قائلاً: "المصريون نجحوا وسينجحوا في بناء مستقبل أفضل لمصر، حيث نجحوا في استعادة الثقة في الاقتصاد القومي ورفع درجة جدارته الائتمانية 7 مرات، وطرح سندات دولارية بالأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار في أصعب وقت تمر به أسواق المال العالمية إلى جانب حفر قناة السويس الجديدة، وخفض معدلات البطالة والدين العام وعجز الموازنة كرقم مطلق وكنسبة للناتج المحلي الإجمالي رغم عدم تلقي منح من الخارج مثل العام المالي السابق، وأيضاً في تحسين منظومة الدعم، وسد ثغرات تسربه وتهريب المنتجات المدعمة سواء البترولية أو الخبز في جميع مراحل تداوله قمحاً ودقيقاً وخبزاً.
وشدد على أن تحسين الخدمات العامة لا يتطلب فقط زيادة مخصصاتها المالية وإنما إعادة النظر في كفاءة هذا الإنفاق، لافتاً إلى أن 80% من مخصصات الصحة البالغة 110 مليارات جنيه تذهب لأجور العاملين بالقطاع، وفي التعليم تصل النسبة إلى 88% ومع ذلك يشكو المواطنون من سوء خدمات الرعاية الصحية، والتعليم؛ وهو ما يؤكد أن المساءلة ليست في نقص قدراتنا التمويلية ولكن في توجهات الإنفاق.
وأشار إلى أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من نتائجها ربط الإثابة بالإنتاج من خلال التاكيد على مبدأ الحسنة تخص، حيث لا نستطيع أن نستمر في تحمل مستويات الأجور العامة الحالية بالموازنة والمقدرة بنحو 218 مليار جنيه