نظمت الفيدرالية العربية لحقوق الانسان بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الانسان والمنظمة المسكونية لحقوق الانسان والتنمية بجنيف وجمعية خطوة لحقوق الإنسان والشبكة الخليجية لحقوق الإنسان ندوة بعنوان حقوق الانسان والإرهاب في الوطن العربي وذلك على هامش مجلس حقوق الانسان الدورة الــ 30 بجنيف يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015 بمقر الأمم المتحدة بجنيف

أهم المحاور الرئيسية التي تناولتها الندوة هي توضيح الانتهاكات الحقوقية التي تتعرض لها اليمن ومدي تأثيرها على الشعب اليمني وخاصة الانتهاكات التي تحدث ضد المرأة والطفل.

أجمع المتحدثين على ضرورة تفعيل لجان التحقيق الوطنية والتي من شأنها رصد الوضع الحقيقي على الأرض لتوضيح الصورة الحقيقية في اليمن دون أي تسيس مع التأكيد على أهمية البدء في وضع أليات واضحة لحماية المدنيين من جرائم الحرب التي ترتكب حتي هذه اللحظة .

وأشار الدكتور أحمد ثاني الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الانسان بأنه يجب على المجتمع الدولي أن يلتزم بدوره الأساسي في حماية حقوق الانسان في اليمن من خلال دعم الحكومة الشرعية اليمنية وتمكينها من ممارسة دورها القانوني والدستوري وذلك لن يتحقق إلا بتفعيل القرارات الأممية وتحديدا القرار 16/22 الصادر عن مجلس الأمن

كما أكد الأستاذة حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي للانتهاكات الجسيمة التي تحدث لحقوق الأنسان التي ارتكبت ضد الشعب اليمني منذ الانقلاب على الشرعية ويجب أن لا يفلت مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب من العقاب لذلك عليه دعم لجنة التحقيق وتعزيزها بالخبراء والخبرات للقيام بواجبها طبقا للمعايير الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان .

وأشار أيمن نصري المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية لحقوق الأنسان والتنمية بجنيف أن تنظيم هذه الندوات هو في إطار تفعيل التعاون بين المنظمات الحقوقية في المنطقة العربية بهدف تقديم القضايا الحقوقية في المنطقة للمجتمع الدولي بشكل محايد وموضوعي يفصل الوضع الحقوقي عن الوضع السياسي وبذلك نقطع الطريق على بعض المنظمات الدولية التي تتبادل تقارير مسيسة ولها أجندات خاصة في دول المنطقة العربية وتدعي أنها الراعي الرسمي لحقوق الأنسان في دول المنطقة وتحاول إحداث حالة من الانقسام والبلبلة في دول المنطقة.