مازال الغموض سيد الموقف فى الذكرى الرابعة لموقعة غزوة ماسبيرو العسكرية والتى ذهب ضحيتها اكثر ٢٦ شهيداََ من خير شباب مصر تحت جنازير مدرعات المجلس العسكرى دون محاكمات عادلة للجناة والمحرضين للمذبحة مثلها مثل اى قضية يكون المجنى عليه قبطياََ مصرياََ وتحفظ القضية طبقاََ لدستور سكسونيا الطائفى الذى يقوم على إدانة المواطن القبطى حفاظاََ على سمعة مؤسسات الدولة المصرية طبقاََ لمواد الدستور الوهابية .

ما جاء من تصريحات حول المذبحة على لسان السيد أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى الحالى  ووزير الإعلام السابق فى حكومة المجلس العسكرى المسئول الاول عن تلك المذبحة مؤخراََ على قناة العاصمة مساء الجمعة  الماضى حيث كشفت لنا هذا الغموض وأكاذيب المجلس وتواطؤ مؤسسات الدولة مع الجناة الحقيقيين لهذه الجريمة التى هزت مشاعر الضمير العالمى كغيرها من مذابح تعرض لها اقباط مصر فى السابق والحاضر ومن هذه الأكاذيب ما يلى .

أولاََ : أكاذيب الإعلام يقول هيكل ان الإعلام هو سلاح الدولة لمخاطبة عقل المواطن الذى يثير الافكار ولا يثير الفتن دون ان يتطرق لما قامت به المذيعة بالتليفزيون المصرى رشا مجدى بـإثارة الفتنة ونقل أخبار كاذبة فى أحداث ماسبيرو والتى حرضت على الهواء مباشرة المصريين للنزول إلى الشارع والوقوف بجانب قوات الجيش المصرى ضد الأقباط .
 

ثانياََ أكاذيب المجلس العسكرى حيث قال هيكل رجل طنطاوى ذاك الوقت  ان مذبحة ماسبيرو مؤامرة إخوانية هدفها إسقاط الدولة ووضع الجيش فى المواجهة وهذا بالتأكيد عكس ما قام به السيد طنطاوى بتسليمه السلطة والدولة على طبق من فضة لأصحاب المؤامرة  بعد مرور تسعة اشهر عليها وخداعة بوعوده الكاذبة مراراََ وتكراراََ بتسلم السلطة لمدنيين مشدداََ لإقامة دولة مدنية .

ثالثاََ: أكاذيب الداخلية والتى قدمت الأقباط كمتهمين فى هذه القضية وتعمدت كالمعتاد تلفيق التهم اليهم ومحاكماتهم وتركت الجناة الحقيقيون ومن معهم من أجهزة خارجية وداخلية لإسقاط الدولة بشهادة هيكل وهذا دليل براءة الاقباط من هذه المذبحة وان الامر مدبر من بعض اجهزة الدولة بالإتفاق مع الاخوان المسلمين .  
 

نضف الى هذه الاكاذيب تهاون القضاء الجنائى فى الحكم على أبرياء أقباط بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وذلك إثر تلفيق تهمة سرقة سلاح نارى تابع للقوات المسلحة وايضاََ تهاون القضاء العسكرى الذى قضى ببراءة 3 جنود من أفراد القوات المسلحة فى قضية مذبحة ماسبيرو حيث أكدت المحكمة فى حكمها أن الجنود كانوا فى حالة دفاع شرعى عن النفس من سلاح منزوع الذخيرة  وهذا عكس ما اقسم به السيد هيكل بان الجيش لن يكن معه طلقة ذخيرة واحدة لذا إستخدموا مدارعات الجيش فى دهس الاقباط  كذلك تهاون النائب العام الذى طالب بمحاكمة مرسى وأعوانة من جماعة الاخوان المسلمين دون مطالبتة بمحاكمة المسئولين المتورطين فى تزوير الإنتخابات لصالحهم والذين تسببوا فى إنهيار الدولة ودعشنتها وإعادة فتح التحقيق مجدداََ بعد تصريحات هيكل .  

فإذا كان هناك عدل وقانون فى هذا البلد فلابد من فتح وإعادة التحقيق  فى هذه المذبحة وتقديم جميع المتهمين الملوثة أياديهم بدماء الشهداء للمحاكمة وعلى رأسهم هيكل الذى يمتلك الادلة الكاملة والدامغة التى تدين جماعة الاخوان المسلمين متخذين تصريحات السيد هيكل كإعترافات وأدلة لمحاكمتهم والاجهزة الداعمة لهم ولكن حفظ القضية ليس له معنى واحد سوا حفظ الدولة وحكوماتها ومؤسساتها من كشف فضيحتها الكبرى  امام الراى العام العالمى بشهادة الاخوان المسلمين انفسهم ليس فى قضية ماسبيرو فحسب بل فى جميع قضايا الفتن السابقة وكيفية تنفيذها والإشراف عليها من جانب أمن الدولة ووزارة الداخلية وتزويرها وحفظها قضائياََ من جانب القضاء المصرى الشامخ كما حدث فى إنتخابات الرئاسة الإخوانية السابقة فالشهداء أحياء عند ربهم يترحمون على دولة القانون فكما كانت مذبحة ماسبيرو مقدمة لاخونة الدولة فى العشرة الاولى من شهر اكتوبر هكذا كان إحتفال نصر اكتوبر هذا العام مقدمة لسلفنة الدولة ايضاََ .