قالت دار الإفتاء، أن الأموال المعطاة للشباب من الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنوك لعمل مشروعات هي حلال شرعًا، وعلى الرغم من كونها تعطي بفوائد إلا أنه يخرج من دائرة الربا المحرم شرعًا إلى دائرة الاستثمار والتنمية والتجارة مع تحديد الربح مقدمًا، وهي معاملة نافعة للأفراد والمجتمع وليس فيها استغلال أو غش أو خداع أو ظلم من أحد طرفي التعامل للآخر.
 

وتابعت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، أن هذه الصناديق تعد من باب التعاون على البر والتقوى.

وعن تحديد الربح مقدمًا، أشارت الإفتاء إلى أن بعض الفقهاء منعوا ذلك، بينما رأى البعض الآخر منهم أنه حلال شرعًا، مشددة أنها تختار الرأي الثاني وترى أن الأخذ به أولى لرعاية مصالح الناس.