منظمة ترصد منع ابناء العاملين بسكر قوص من الالتحاق برياض الاطفال
منظمة ترصد مخالفات بادارة قوص التعليمية بقبول تلاميذ عمرهم اكثر من 5 سنوات برياض الاطفال بسكر قوص
منظمة تطالب وزير التعليم بالتحقيق فى مخالفات مدارس رياض الاطفال بسكر قوص
ادارة قوص التعليمية تخالف قرارات وزارة التعليم بتعيين اخصائية اجتماعية تشرف على رياض الاطفال
بيان صحفى
رصدت منظمة العدل والتنمية بالمستندات قيام عدد من مسئولى الادارة التعليمية بمركز قوص جنوب محافظة قنا بارتكاب مخالفات ادارية جسيمة فى نظام القبول لمدارس رياض الاطفال بمدرسه شهداء الثوره بمصنع سكر قوص متحدين تنفيذ قرارات القبول وهم "عمران يوسف علي (موجه اول رياض الاطفال باداره قوص التعليميه " الطواب احمد محمود العويضي(مدير مدرسه شهداء الثوره الابتدائيه) "ناديه نجيب (مشرفه رياض الاطفال بمدرسه شهداء الثوره الابتدائيه) مع قيامهم بمنع حوالى 40 تلميذ من الالتحاق برياض الاطفال
ورصدت المنظمة مخالفات ادارية تتعلق بالاخصائية الاجتماعية ومخالفات للقانون لانه ممنوع علي الاخصائيه الاجتماعيه ان تشرف علي رياض الاطفال بناء علي تعليمات الاداره العامه لرياض الاطفال بالوزاره في 11\ 7 \ 2012 اضافة الى عدم قبول ابناء العاملين بمصانع سكر قوص
كما رصدت المنظمة عدم قبول ابناء العاملين بمصانع سكر قوص بمدارس رياض الاطفال وكذلك المقيمين بالمدينه السكنيه بمصنع سكر قوص رغم قرار لمحافظ قنا بقصور القبول علي ابناء المدينه السكنيه وتم تلاميذ من خارج المدينه السكنيه سنهم يزيد عن 5 سنوات وكانوا مقيدين العام الدراسي السابق 2015 بمدارس اخري بجوار اقامتهم بالمرحله الاولي لرياض الاطفال وهذا العام الدراسي الجديد 2016 مقيدين ايضا بالمرحله الاولي لرياض الاطفال بمدرسه شهداء الثوره بمصنع السكر وهذا غير قانوني ولكن هذا يتم بغرض الالتحاق بالمرحله الابتدائيه بمدرسه شهداء الثوره دون المرور بمرحله ثانيه رياض اطفال وبهذا قد يكون تخطي القانون الخاص بان المرحله الابتدائيه تخضع للتوزيع الجغرافي الذي يمنعه من دخول مدرسه شهداء الثوره الابتدائيه وبهذا يضيع تكافؤ الفرص
وطالب المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى وزير التعليم ووكيل وزارة التعليم بقنا بقبول ابناء المدينة السكنية وتنفيذ القرارات الصادرة من المحافظة الخاصة بابناء المدينة السكنية وكذلك فتح تحقيق فى المخالفات الادارية برياض الاطفال بمصانع سكر قوص ومخالفات الادارة التعليمية وتوقيع عقوبات على كل مسئولى التعليم المخالفين للقانون