وأوضح البنك أن الاحتياطى النقدى كان نحو 16.33 مليار دولار الشهر الماضى، مقابل 18 مليار دولار في أغسطس الماضى، بنسبة انخفاض 9.7%، كما أنه تراجع في الشهر قبل الماضى بنحو 500 مليون دولار، مسجلاً 18 مليار دولار، مقابل 18.5 مليار دولار في يوليو 2015.

 

يأتى ذلك فيما قالت مصادر باتحاد الصناعات والغرف التجارية إن «هناك تحركات حكومية تشير إلى العودة لاستخدام سلاح التعريفة الجمركية»، للحد من الضغط على موارد البلاد من النقد الأجنبى، فيما أشار اتحاد الصناعات إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى زيادة الجمارك على الواردات من بعض السلع، وتطبيق أسعار استرشادية على الواردات، في إطار محاولات الحد من الاستيراد وترشيده.

 

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن أي إجراءات معرقلة للاستيراد قد تُخل بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، ومن ثَمَّ قد تواجه الصادرات مبدأ المعاملة بالمثل، وقد تؤدى لارتفاعات كبيرة في أسعار السلع دون استثناء، بما فيها السلع المحلية.

 

وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة أن أزمة نقص الدولار وراء تأخر وصول الكميات الجديدة من عقار سوفالدى الأمريكى، لعلاج التهاب الكبد الوبائى، فيما قالت مصادر مسؤولة لـ«المصرى اليوم»: «إن عدم موافقة البنك المركزى على تحويل 4 ملايين دولار للشركة الأمريكية المنتجة لسوفالدى وراء تأخر استيراد الكميات المطلوبة للعقار». وأوضحت أن الشركة المستوردة حولت من حسابها ببنك مصر المبالغ المطلوبة لإرسال الكميات الجديدة لكن بالجنيه، والأمر متوقف على البنك المركزى، لعدم توافر العملة الأجنبية. وأشارت إلى وصول شحنات من العقار لم يتم الإفراج الجمركى عنها، بسبب الإجراءات، وأن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، سيتدخل لحل هذه المشكلة الجمركية.

 

من جهته، عقد وزير الصحة اجتماعه الأول في اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بديوان عام الوزارة، أمس، بحضور أعضاء اللجنة.

 

وشدد الدكتور يحيى الشاذلى، عضو اللجنة، على «توافر سوفالدى في جميع المراكز العلاجية التابعة للجنة وعدم وجود أزمة في توريده لمصر كما يردد البعض».

 

وقال الدكتور جمال عصمت، نائب رئيس جامعة القاهرة، عضو لجنة الفيروسات الكبدية، إن اللجنة القومية عالجت 200 ألف مريض بفيروس سى، منذ بدء دخول الأدوية الجديدة مصر في أكتوبر الماضى، .

 

إلى ذلك، سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات قوية لدى إغلاق التعاملات، أمس، مدعومة بعمليات شراء من قِبَل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية. وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.1 مليار جنيه، لينهى التعاملات عند مستوى 447.2 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 464 مليون جنيه.