في غياب البرلمان تكون سلطة التشريع بيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى الرغم من التأييد الكبير الذي يحظى به من مختلف قطاعات المجتمع إلا أن هناك بعض القوانين التي أصدرها أثارت غضبًا وجدلًا واسعًا في بعض القطاعات، نصد أهمها في التقرير التالي..

 

فرض ضريبة تذاكر السفر للخارج

أصدر الرئيس اليوم حزمة من القرارات، أهمها فرض ضريبة على حجز تذاكر السفر للخارج قيمتها 400 جنية للدرجة الأولى، حيث نص القانون على أن "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة". 

 

في الثاني عشر من مارس الماضي، صدق الرئيس على قانون الخدمة المدنية الجديد، وأكد في أحد خطاباته على أنه لا تراجع عن القانون الذي أثار غضبًا واسعًا بين موظفي الدولة، ونظموا العديد من المظاهرات، كانت سببًا في الإطاحة بحكومة المهندس إبراهيم محلب لفشلها في طرح القانون والتعامل مع الموظفين. 

 

أمس أصدر الرئيس قانونا يمنحه الحق في "إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في 4 حالات، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار، والثالثة إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص لاعتبارية العامة، والرابعة إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية"، وقد أثار هذا الموضوع الجدل لمخالفته للمادة 216 من الدستور.

 

كما أصدر الرئيس أمس قرارا يمنح "وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال" وذلك "دون التقيد بأحكام قانون حراسة المنشآت ونقل الأموال". 

 

في الثاني من يوليو الماضي أصدر السيسي قرارٍ بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في القطاع الحكومى، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًّا، الأمر الذي أثار جدلا واسعا كبيرا بين العاملين بهذه المرتبات. 

 

وقرر الرئيس أيضا رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء الأمر الذي أثار جدلا واسعا في المجتمع المصري، بين جميع الفئات. 

 

وصدر قانونا أخر بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية تمت معارضته من قبل الكثير من الجمعيات التي أصدرت بيانات انتقدت فيه هذا القانون واعتبرته انتهاكا للدستور. 

 

منح الرئيس نفسه حق تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم الأمر الذي اعتبره البعض صدر خصيصا من أجل تسليم صحافيي الجزيرة في ظل الضغوط الدولية. 

 

وفى نوفمبر الماضي أصدر الرئيس السيسي قانونا أصبح بموجبه من حق القوات المسلحة صلاحية المشاركة في تأمين المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديدية وشبكات الطرق والكباري.  

 

وأصدر السيسي قانونا يمنحه تعيين رؤساء الجامعات ومنح رئيس الجامعة صلاحيات فصل أعضاء هيئات التدريس دون العرض على مجالس التأديب. 

 

مؤخرا أصدرت الدولة قانون مكافحة الإرهاب، وقد اعتبرته الجماعة الصحفية، تعديا على حقوقها، وخاصة المادة 33، ومازال الجدل مستمرا حتى وقت كتابة التقرير.